استنكر الأردن القرار الإسرائيلي الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلي القاضي بترحيل آلاف الفلسطينيين عن أراضي الضفة الغربية، حيث أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف رفض الأردن وإدانته لأي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني .

وأوضح الشريف أن وزارة الخارجية أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر السفارة الأردنية في تل أبيب طلبت خلالها إيضاحات حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أمر عسكري إسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يُمَكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف الفلسطينيين عن أرضهم.

وأضاف أن السفارة الأردنية في تل أبيب أبلغت من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية نفيها لوجود مثل هذا القرار .

وقد ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن الأمر العسكري سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، كما سيطبق هذا الأمر على الأجانب المتزوجين من فلسطينيي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير "متسللين" سينطبق أيضا على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وكذلك على مواطنين إسرائيليين، فلسطينيين كانوا أو يهود.

ويسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، فقد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات، كما يسمح لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده وتغريمه ما مجموعه 7،500 شيكل.