تقدم الأردن بطلب استئناف لدى الغرفة الابتدائية التابعة لمحكمة الجنايات الدولية، للطعن بقرارها تحويل ملف الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بدعوى التقصير في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير عند زيارته الأردن في آذار الماضي، للمشاركة بالقمة العربية التي عقدت بالمملكة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن الأردن "أخل بواجباته" لعدم توقيفه على أراضيه البشير الملاحق بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة في دارفور".

كما أعلنت المحكمة أنها "قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، "وعلى مجلس الأمن".

وعند تحريك القضية قبل أشهر، تقدم الفريق القانوني بوزارة الخارجية الأردنية للمحكمة برد قانوني على الاتهامات، وصفه مطلعون من المختصين بالقانون الدولي بأنه "وثيقة قانونية محكمة ومميزة".

واستند الأردن في محاججته إلى اتفاقية تأسيس الجامعة العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول العربية الحصانة القانونية، ووقع عليها الأردن والسودان.

وتعد الوثيقة أساسا كافيا لمنع تسليم الأردن البشير للمحكمة، رغم عضوية الأردن في اتفاق روما.وأرسلت الحكومة نسخة أصلية من الاتفاقية إلى الغرفة الابتدائية تتضمن الصفحة التي تحمل توقيع الأردن والسودان عليها. لكن الصفحة اختفت من ملف القضية. صحيفة الغد