دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة وتكثيف القصف الجوي والاعتداءات على القطاع؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة المملكة الشديدة ورفضها المطلق استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتوسيع العملية البرية على غزة؛ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في امتداد للجرائم والاستهدافات الإسرائيلية المُمنهَجة للمدنيين والمستشفيات والصحافيين والطواقم الطبية والأعيان المدنية في القطاع، واستخدامها الحصار والتجويع سلاحين للتهجير.

وحذّر المجالي من مغبة وعواقب توسيع العملية البرية على غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، التي تدفع المنطقة إلى مزيد من دوّامات العنف والصراع، بما يهدّد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، ووقف تصعيدها الخطير في المنطقة، مؤكّدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.