تراجع الاردن 4 مراتب في مؤشر التنمية المالية العالمي، ليأتي في المرتبة 29 بدلا من المرتبة 25 في العام الماضي، وذلك بحسب التقرير الصادر أخيرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاء في التقرير أن التراجع جاء نتيجة أداء ضعيف في بعض المحاور، التي تضمنها التقرير في تصنيف الدول الموجودة في التقرير.

وبين التقرير ان التراجع في أداء البنوك تسبب بتراجع ترتيبه في مؤشر الخدمات المالية إلى المرتبة 26، وبتراجع قدره 11 مرتبة إذ كان في الترتيب 15 في العام الماضي.

وأضاف التقرير ان بيئة الاعمال تراجعت إلى المرتبة 43 في بعض المحاور الفرعية مثل الضرائب والعامل البشري.

عالميا، استطاعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تحتلا صدارة مؤشر التنمية المالية، الذي يصدر للعام الثالث رغم الركود ونقاط الضعف.

وجاءت علامات المركزين الماليين الآسيويين هونغ كونغ وسنغافورة متقدمة لتقرب المسافة بينهما وبين البلدين الرائدين، إذ حققتا تحسناً طفيفاً ما جعلهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وكان لهما علامات عالية بفضل بيئتهما المؤسساتية والتجارية القوية، فضلاً عن المستوى العالي لاستقرار النظام المالي لديهما.

إلى ذلك، هبطت استراليا إلى المركز الخامس، بسبب تراجع نشاطات الخدمات المالية غير البنكية وبيئة الاعمال، غير ان كندا احتفظت بالمركز السادس في التصنيفات.

وكانت هناك بعض التحركات في الاقتصادات الأوروبية الأصغر حيث تبادلت هولندا وسويسرا مركزيهما في العام الماضي، لتحتلا المركزين السابع والثامن على التوالي، فيما خلفت بلجيكا الدنمارك في المركز العاشر. أما اليابان فقد احتفظت بالمركز التاسع استناداً إلى أداء صلد في عموم وسائطها المالية وأسواقها.

وقال مسؤول التشغيل الرئيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي، كيفن شتاينبيرغ، إنه بينما تقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على رأس التصنيفات بفضل أسواق الجملة لديهما، والتي تتميز بالنشاط والعمق، فإن هناك عدة امارات منذرة تشير إلى أن ريادتهما تظل هشة، وبالإضافة إلى احرازهما درجات منخفضة جداً في الاستقرار المالي، فإنهما أظهرتا ضعفاً في بيئتيهما التجارية، وعلى نحو خاص في أنظمتهما الضريبية، بالإضافة إلى كفاءة بنوكهما.

وتستند التصنيفات إلى أكثر من 120 متغيراً، تتراوح بين بيئات مؤسساتية وتجارية واستقرار مالي وحجم وعمق أسواق رأس المال، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

ويعني اتساع العوامل المشمولة في التقرير أن البلدان التي حصلت على علامات عالية في عدم الاستقرار المالي، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما تزال تستطيع تسجيل تصنيف عال نسبياً في المؤشر بسبب عوامل قوة أخرى.