عقدت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي الاجتماع العاشر للجنة الفرعية للعدالة والأمن في عمان في 2 أكتوبر 2025، في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2002)، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، وفي سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في يناير 2025.

أظهر هذا الاجتماع التزامًا قويًا من الجانبين بتعزيز تعاونهما في قضايا العدالة والأمن. كما تطرق النقاش إلى التحديات الإقليمية وأثرها على البيئة الأمنية في الأردن، بما في ذلك في سياق الأزمة في غزة، وكذلك المرحلة الانتقالية في سوريا.

أجرى الاتحاد الأوروبي والأردن حوارًا بنّاءً حول مجالات أمنية رئيسية، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للحدود، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة تهريب الأسلحة النارية والمخدرات، بالإضافة إلى التعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية. ورحب الرئيسان المشاركان بعقد أول حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن في المستقبل القريب.

بحث الأردن والاتحاد الأوروبي فرص تعزيز تعاونهما، وتعزيز قدرات الأردن من خلال مشاركته في البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي. واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاقية العمل بين اليوروبول ومديرية الأمن العام، بالإضافة إلى مواصلة المناقشات حول التعاون مع فرونتكس.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه المستمر، بما في ذلك من خلال برامجه التعاونية، للإصلاحات الجارية التي ينفذها الأردن لتحسين نظامه القضائي. كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التعاون بين الأردن ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست).

ترأس الاجتماع سعادة السفير سامر النبر، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، والسيد أليسيو كابلاني ، رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في هيئة العمل الخارجي  الأوروبية.