لم تفلح الجهود الحكومية التي تبذلها المملكة، ممثلة بوزارة العمل، في تخليص الأردن من "وصمة الاتجار بالبشر" التي تتهمها بها تقارير عالمية تصدرها منظمات أميركية تزعم أن ثمة انتهاكات لحقوق العمال الوافدين، وخصوصا في المناطق الصناعية المؤهلة، تدخل في باب ما تعتبره تلك المنظمات "اتجارا بالبشر".ورغم الإصلاحات التشريعية وما تبعها من إجراءات على أرض الواقع، فإن ترتيب المملكة تراجع في تقرير تصدره وحدة مكافحة ورصد الاتجار في البشر في وزارة الخارجية الأميركية سنويا، من الفئة (2) التي ثبت عليها عامي 2006 و2007، إلى قائمة المراقبة في الفئة نفسها لهذا العام.
وبحسب التقرير الأميركي للسنة الحالية الصادر قبل أيام، والذي تعكف وزارة العمل حاليا على إعداد رد رسمي عليه، فإن الأردن بات مهددا بفرض عقوبات أميركية عليه، إذ لم يعد يفصله عن "فئة المراقبة (3)" التي تتعرض الدول التي تدخلها لتلك العقوبات، سوى درجة واحدة.
ومن أجل تجنب تعرض الأردن للعقوبات، التي تشمل توقف الحكومة الأميركية عن تقديم المساعدات، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة، وحرمان مسؤولي الدول المعاقبة وموظفيها بالتالي من برامج التبادل التعليمي والثقافي الأميركي، أعلنت منظمة العمل الدولية أنها تعمل مع وزارة العمل على مشروع جديد يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة بكلفة 5 ملايين دولار.