احتفظ الاردن بالمرتبة 47 من بين 144 دولة مشاركة في تقرير عام 2012/2013 مقارنةً بنفس المرتبة من أصل 142 دولة شاركت في تقرير عام 2011/2012 رغم دخول خمس دول جديدة وبقي ضمن أفضل 50 دولة على المستوى العالمي. ونشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موقعها الالكتروني التقرير السنوي الذي اعدته حول ترتيب الاردن في تكنولوجيا المعلومات وفق التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2012 / 2013 الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي . وعلى مستوى الدول العربية جاء الأردن في المرتبة السادسة من بين 14 دولة عربية شاركت في التقرير حيث جاءت قطر بالمرتبة الأولى 23 عالميا فيما احتلت اليمن المرتبة الأخيرة من بين الدول العربية المشاركة عالميا .
ويهدف التقرير الذي ياتي كأحد المنشورات والدراسات الهامة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي ويصدر بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومنظمة INSEAD بشكل سنوي الى قياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقييم أثره على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.
ويتضمن التقرير تصنيف الدول ضمن مؤشر الجاهزية الرئيسي (Networked Readiness Index) الذي يتضمن أربعة مؤشرات رئيسية، يتم تحليل أداء الدول بناءً عليها ومن ثم تصنيفها وهي مؤشر البيئة التكنولوجية والجاهزية الالكترونية والاستخدام التكنولوجي والأثر الاجتماعي . وبالنسبة للترتيب على مستوى المحاور فقد شهد كل من محور البيئة التكنولوجية والاثر الاجتماعي تقدما في أداء الأردن حيث تقدم محور البيئة التكنولوجية من المرتبة 48 الى المرتبة 42 كما تقدم محور الأثر من المرتبة 57 الى المرتبة 54 فيما شهد المؤشر المحوري للجاهزية الإلكترونية تراجعا من المرتبة 47 الى 55 ومؤشر الاستخدام التكنولوجي من المرتبة 55 الى 60 .
وفيما يتعلق بمحور البيئة التكنولوجية فقد شهد مؤشر بيئة الاعمال والابتكار تقدما من 43 الى 40 كما شهد مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية تقدما من المرتبة 58 الى المرتبة 48 حيث ضم هذا المؤشر تسعة مؤشرات فرعية شهد الاردن تقدما في خمسة منها هي مدى توفر رأس المال المغامر ومدى توافر أحدث التقنيات وشدة المنافسه المحلية والمشتريات الحكومية من المنتجات المتقدمة التكنولوجية ونوعية كليات الإدارة بينما شهد تراجعا في مؤشرات مجموع معدل الضرائب والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري ومعدل الإلتحاق الإجمالي بالتعليم العالي .
كما ضم مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية (9) مؤشرات فرعية اظهرت تقدم أداء الأردن في 7 منها وتراجعه في مؤشرين .
وفيما يتعلق بمحور الجاهزية الالكترونية فقد تقدم أداء الأردن في جاهزية المهارات بشكل كبير حيث تقدم من 49 الى 34 فيما تراجع في جاهزية البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف .
وفيما يتعلق بمحور الاستخدام التكنولوجي فانه يشتمل على ثلاثة مؤشرات رئيسية ترتبط بثلاث فئات هي الأفراد ومؤسسات الأعمال والحكومة وقد شهد مؤشر استخدام الأفراد الالكتروني تقدما درجة واحدة حيث تقدمت مرتبة الأردن في أربع مؤشرات فرعية هي اشتراكات الهواتف المتنقلة والاستخدام لشبكات التواصل الاجتماعي واشتراكات الانترنت عريض النطاق في الهواتف المتنقلة، ونسبة المنازل التي تستطيع الوصول إلى الإنترنت بينما تراجع ترتيب الاردن في ثلاثة مؤشرات هي اشتراكات الانترنت عريض النطاق الثابتة ومستخدمي الانترنت ومؤشر نسبة المنازل التي تمتلك حاسوب شخصي . وفيما يتعلق بـمؤشر استخدام مؤسسات الأعمال فقد تقدم أداء الاردن من 69 الى 55 وبالنسبة للمؤشرات الفرعية فقد تقدم في ثلاث مؤشرات هي مستوى استيعاب الشركات للتكنولوجيا ومدى تدريب الموظفين والقدرة على الابتكار بينما تراجع في مؤشر طلبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة العالمية للملكية الدولية بمقدار 9 مراتب .
وفيما يتعلق بمؤشر استخدام الحكومة التكنولوجي اظهر التقرير تراجعا في هذا المؤشر من 37 الى 56 حيث شهد مؤشر خدمات الحكومة الالكترونية اكثر المؤشرات تراجعا من المرتبة 22 الى 92 .
وفيما يتعلق بمؤشر محور الاثر الاجتماعي الذي تم وضعه ليقيس أثر الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المجتمع والإقتصاد ومدى تعزيز التنافسية ومستوى المعيشة إضافة إلى التحول إلى مجتمع وإقتصاد تكنولوجي فقد تقدم أداء الاردن في هذا المؤشر حيث احتل المرتبه 54 مقارنة مع 57 في التقرير السابق حيث اشار هذا المحورالى تقدم الاردن بشكل كبير في الأثر الإقتصادي بينما تراجع في الأثر الإجتماعي .