تعتقد فاديا 37 عاما وموظفة في إحدى الشركات الخاصة أن العاملة الفلبينية لديها "حاجة لا بد منها" وفكرة التخلص منها كما تتمنى حماتها "أمر مستحيل".ليست وجاهة أو لاستكمال ديكور المنزل وإنما حاجة لبيتها "أعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد العصر، فكم من الوقت سأوفره لأطبخ واعتني بأولادي الثلاثة أكبرهم لا يزيد عمره عن 12 عاما".

وفاديا وتحت إلحاح شديد اقتنع زوجها ومنذ سنتين بضرورة اقتناء عاملة منزل وكان الخيار على سيرلانكية ولكن وفي نهاية المطاف فضلا الفلبينية "الاندونيسيات أجرتهن مرتفعة الثمن ولا نقوى عليهن، بينما الفلبينية أرخص بالأجر ولا تكلفني سوى 150 دولار ونتشارك في أجرتها أنا وزوجي".
 
في حين، ترى رنا الشاويش 34 عاما ان عمل الخادمة المنزلية لديها لا يضيف شيئا ولكن وجودها ضروري لها "أتسلى معها، وتعمل يوميا في حين ولو كنت لوحدي لما نظفت البيت يوميا، بالإضافة إلى إنها وجاهة لي".
 
أما سحر فتؤكد أنها وجارتها لديهن الخادمات وأنهن وفي السنتين الأخيرتين امتلكن الخادمات وبرأيها أن بعض جارتها "غيرة ليس أكثر لديهن الخادمة" بينما هي فترى أنها حاجة "لأني أعمل وبحاجة لخادمة بينما التي لا تعمل فلا حاجة لها وهذا ترف وموضة وهوس".   
 
ويعمل في الأردن قرابة 102 مكتب استقدام خادمات منها 95 مكتب مرخص، وفق نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام الأيدي العاملة من غير الأردنيين، بينما يبلغ عدد العاملات حوالي 60 ألف عاملة في المملكة يحملن تصاريح عمل، فيما قدر عدد العاملات المخالفات بـ615 عاملة. قدرت أعداد الخادمات من الجنسية الفلبينية إلى حوالي 15 ألف خادمة. 
 
ويبلغ إجمالي العائلات الأردنية التي تملك خادمات حوالي (60) ألفا.  
 
واعتبرت النقابة أن إقبال العائلات الأردنية على الخادمات ازداد في السنوات الأخيرة لدخول المرأة في العمل على نطاق واسع واحتياجها لخادمة تنظف وترعى الأطفال في غياب الأهل.
 
وتقدر وزارة العمل أن هنالك ما يزيد عن 60,000 شخص من العمالة الوافدة بين رجال ونساء ممن يعملون بصورة غير شرعية في الأردن.