حذر الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش من أن رفع رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين دون إصلاح مالي واقتصادي شامل قد يؤدي إلى زيادة العجز والتضخم في الموازنة العامة، مؤكدًا أن أي زيادة في الأجور يجب أن تكون مبنية على نمو حقيقي في الإيرادات المحلية.

وقال عايش، خلال مداخلة عبر إذاعة راديو البلد، إن الموازنات الأردنية لم تخلُ في السنوات الماضية من زيادات على الرواتب، تراوحت بين 2 و3%، إلا أن المطالبة الحالية بزيادة أكبر تتطلب دراسة دقيقة لقدرة المالية العامة على تحملها دون الإضرار بالاستدامة الاقتصادية.

وأوضح أن كل دينار زيادة في الإيرادات يقابله ديناران في النفقات العامة، ما يشير إلى أن الأداء الاقتصادي ما زال غير متوازن، داعيًا إلى ضبط النفقات وتحسين كفاءة إدارة الدين العام لتوفير حيز مالي يسمح بتحسين دخل المواطنين.

وبيّن عايش أن أي رفع للأجور في الظروف الحالية قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا لم يكن مصحوبًا بإصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية وتضبط الأسعار، خاصة أن معظم إنفاق المواطنين يذهب للحاجات الأساسية مثل الغذاء والسلع التموينية.

وأشار إلى أن معدل التضخم خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 10%، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب الثابتة بنحو الثلث، مؤكدًا أن التعويض عن هذا التآكل يتطلب زيادة لا تقل عن 5% من إجمالي الرواتب، أي ما يعادل نحو 300 مليون دينار في موازنة عام 2026.

ودعا عايش إلى أن تكون الزيادة تصاعدية بحيث يحصل أصحاب الدخل المحدود على النسبة الأكبر، لما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي، موضحًا أن رفع رواتب الفئات ذات الدخل المنخفض يسهم في تحريك الأسواق وزيادة الإيرادات الحكومية بصورة غير مباشرة.

وختم بالتأكيد على أن تحسين معيشة المواطنين لا يتحقق فقط من خلال زيادة الأجور، بل عبر نمو اقتصادي مستدام يوفر فرص عمل جديدة ويخفف من أعباء الفوائد المرتفعة التي تستنزف دخول الأسر الأردنية.