أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي د. قاسم الحموري أن إعلان الحكومة عن ضخ نحو 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني يحمل دلالات اقتصادية مهمة، كونه يعزز الإنفاق الحكومي الذي يُعد من أبرز محركات الطلب الكلي والنمو الاقتصادي.

وأوضح الحموري أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى قدرة الحكومة على تنفيذها فعليًا، متسائلًا عن إمكانية ضخ هذا المبلغ خلال عام واحد أو على عدة سنوات، في ظل غياب توضيحات رسمية حول آلية التنفيذ ومصادر التمويل.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، إذا تم ضمن مشاريع كبرى كالنقل والسكك الحديدية والطاقة وتحلية المياه، من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل واسعة وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.

وفي المقابل، شدد الحموري على أهمية الشفافية في تحديد مصادر التمويل، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام، داعيًا الحكومة إلى توضيح تفاصيل المشاريع والجدول الزمني للإنفاق لتعزيز ثقة المواطنين.

وبيّن أن بعض المشاريع المعلنة ليست جديدة بالكامل، بل تأتي ضمن إعادة طرح أو استكمال لمشاريع سابقة، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة التوسع في مشاريع جديدة، خاصة في القطاع اللوجستي والطاقة.

وأضاف أن هذه المشاريع ستؤدي بطبيعتها إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية، ما يتطلب رقابة لضمان استفادة الأردنيين منها.

وختم الحموري بالقول إن هذه الخطوة قد تمثل فرصة اقتصادية حقيقية إذا استندت إلى تنفيذ جاد وخطط واضحة، أما في حال غياب ذلك فقد تبقى مجرد تصريحات دون أثر ملموس على أرض الواقع.