وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت اخيرا على إعفاء قطاع الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال التصميم والهندسة لمشروعات برامج الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات.

وقال وزير البيئة المهندس حازم ملحس في بيان صحفي اليوم الاثنين ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس مطلع الشهر الحالي يندرج ضمن توجه الحكومة الرامي إلى تطبيق أسس الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى زيادة التوجه نحو استخدام الأجهزة ومعدات وأنظمة ومواد ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة في القطاعات التنموية.

واشار الى ان القرار ينعكس إيجاباً على المواطنين ويحسن الواقع البيئي من خلال تخفيض استهلاك الطاقة التقليدية، مشيراً إلى أن هذا الإعفاء سيستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأكد ملحس ضرورة تطوير استراتيجية للاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد البيئة المناسبة لتعزيز الاستثمارات البيئية للمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسة هي البيئة الحضرية الرفيقة بالبيئة والبرنامج الأردني للانتاج الأنظف والتمويل البيئي والبيئة الريفية والزراعية.

واشار وزير البيئة الى اهمية العمل مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، داعياً إلى التوسع في برامج ومشروعات الطاقة المتجددة.