نفى 11 معتقلاً على خلفية انتمائهم لخلية ارهابية خططت لاستهداف مولات تجارية ومقرات لبعثات دبلوماسية حسب ما اعلن عند تفكيكها في 21 تشرين الاول 2012، التهم الموجهة لهم.

ونفى اعضاء الخلية خلال محاكمتهم، الخميس، امام محكمة امن الدولة، تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة سلاح اتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع، التي اسندها لهم مدعى عام امن الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة امن الدولة التي عقدت من ثلاثة قضاه ترأسها القاضي المدني احمد القطارنة وبعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد.

وأصدرت المحكمة قرارا برد الطعون  التي اثارها وكلاء الدفاع بعدم دستورية المحكمة .

وقررت المحكمة ان النظر بالقضية من قبل ثلاثة قضاه مدنيين في محكمة امن الدولة هو تشكيل موافق للدستور والمدة 101/2 من قانون محكمة امن الدولة ساري المفعول ولقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

للاطلاع على لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين: