نفذ نحو 2000 سائق مركبة عمومية، اعتصاما صباح الأحد، بالقرب من دوار المشاغل، للمطالبة بتنظيم القطاع، بما يساهم بتطوير المهنة.

وتتمثل مطالب السائقين، وفق رئيس النقابة المستقلة لسائقي المركبات العمومية محمد التعمري، بتعديل قانون العمل، ليشمل سائقي المركبات العمومية ومنحهم صفة العامل لضمان حقوقهم، إضافة إلى تعديل الأجور بما يتناسب مع حجم التضخم بالأسعار وأجور السكن والضرائب والرسوم.

ومن ضمن المطالب اشتراط شمول السائق بالضمان الاجتماعي عند ترخيص المركبة العمومية، وضبط ضمان المركبات بعقود غير قابلة للفسخ إلا من خلال شروط محددة وموثقة من خلال الدائرة المعنية في وزارة العمل، بحسب التعمري

كما ويطالب السائقون منع العمل في قطاع النقل دون ترخيص، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، خاصة مع انتشار عمل المركبات الخصوصية في الآونة الأخيرة، تابعة لشركات غير مرخصة.

وتشمل المطالب بحسب التعمري، إجراء دراسة متخصصة لإعادة جزء من دعم المحروقات لقطاع النقل، ومنع المخالفات المرورية الغيابية للسائقين وفق القوانين الناظمة، ومنح حرية التنظيم النقابي دون تضييق واستنادا للمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وتنظيم مكاتب التكاسي، بدلا من اللجوء لترخيص شركات جديدة باتت تزاحم السائق على لقمة عيشه.

ويعتبر التعمري أن تعددية الدوائر المسؤولة عن هذا القطاع تسببت لما آل إليه من سوء الحال، مؤكدا على لجوء السائقين إلى التصعيد في حال لم يتم التجاوب مع هذه المطالب.

ويشير إلى إيصال تلك المطالب لمكتب مديرعام هيئة قطاع النقل البري منذ عامين، إلا أنه لم يتخد أي إجراء لمناقشتها، حتى الآن، على حد تعبيره.

فيما توضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة عبلة أبو وشاح أن الهيئة تلقت مطالب من النقابة الرسمية لسائقي المركبات العمومية، ونقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك، حيث تم الاطلاع عليها ومناقشتها مع النقباء، بينما لا تعترف الهيئة بالنقابات المستقلة.

هذا وتدرس دائرة النقل العام في أمانة عمان والهيئة أجور النقل العام حاليا على كافة خطوط العاصمة والمحافظات، في ظل التعديلات المتفاوتة التي طرأت على أسعار المحروقات، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الأسبوع المقبل.