جدد عمال المياومة نشاطاتهم الاحتجاجية المطالبة بإعادة العمال المفصولين من وزارة الزراعة إلى أعمالهم، حيث اعتصم ثمانون عاملا منهم أمام الديوان الملكي للمطالبة بإعادة العمال الذين تم فصلهم، وتحسين ظروفهم المعيشية

وكان رئيس لجنة عمال المياومة في المؤسسات والدوائر الحكومية محمد السنيد، صرح في وقت سابق أن "هذا الإضراب هو الواحد والأربعين منذ انطلاق عمل اللجنة عام 2006"، مؤكدا أن "العمال لن يكلوا، ولن يتوانوا عن مطالبهم العمالية العادلة، التي لا تتعدى أبسط الحقوق". وبين السنيد أن "الإضراب سيشمل العمال المفصولين والعاملين احتجاجا على تلاعب بعض الوزارات بعملية التحويل", متهما بعض الوزارات بـ "سرقة 528 وظيفة، من أصل ،1628 أقرها ديوان الخدمة المدنية لتحويل عمال المياومة وتثبيتهم، حيث لم يحول سوى 1100 عامل, وجرى خصم ثلث الشواغر المخصصة". وأعرب عن خشيته أن تكون "تلك الشواغر استغلت للتعيينات بطرق غير شفافة، على حساب عمال المياومة". وأشاد السنيد بدور وزارتي الأشغال والمياه بتحويل العمال وتثبيتهم، مطالبا "الوزارات الاخرى أن تحذو حذوهما، ومنح العمال حقهم بالتحويل

فيما كان أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أكد في تصريحات صحفية أن الديوان يعمل على إعداد الإجراءات اللازمة لتثبيت (1626) عامل مياومة في وزارة الزراعة ، وقرابة (1300) في وزارة الأشغال العامة والإسكان، معلنا بهذا الخصوص، فيما سيتم استثناء الأميين من التثبيت بشكل كامل.

وأوضح الناصر أن العدد الأكبر حاليا من عمال المياومة هم من العاملين في وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان، مشيرا إلى وجود بعض المؤسسات الأخرى التي يعمل الديوان على ترتيب أوضاعها لتثبيت عمال المياومة بها.