حول موظفو الضمان الاجتماعي اعتصامهم إلى اضراب مفتوح عن العمل بداية من صباح الاثنين، حيث اغلقوا كافة فروع المؤسسة المنتشرة بالمملكة وذلك احتجاجاً على توجه الحكومة شمولهم بمشروع هيكلة القطاع العام.

واعلن الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن توقف تقديم الخدمة للمواطنين في كافة فروع الضمان في المملكة .

يأتي التصعيد بحسب الصبيحي نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين باستثنائهم من مشروع الهيكلة بعد 9 أيام من الاعتصام.

وقال الصبيحي إن الموظفين مستاؤون من قيام الحكومة باستثناء بعض المؤسسات ، وعدم مراعاة خصوصية واستقلالية الضمان.

ويرى الصبيحي بشمول المؤسسة بهيكلة الرواتب خطوة في طريق تدخل الحكومة باموال العمال والمواطنين .

في شأن متصل حذر حزب الجبهة الأردنية رئيس الوزراء عون الخصاونة من وضع مؤسسة الضمان تحت مظلة الخدمة المدنية في إطار التوجه لإعادة الهيكلة المنوي تطبيقها على المؤسسات الحكومية، الخطوة التي وصفها الحزب بـ ” المؤامرة” على المؤسسة.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه الاثنين ابعاد المؤامرة عن مؤسسة الضمان التي تعتبر أموالها وموجوداتها ليست ملكا للخزينة بل هي اموال وموجودات شرائح كبيرة من المجتمع من الفقراء واليتامى والأرامل والشيوخ اضافة الى العمال والموظفين والمستخدمين غير الخاضعين لقانوني التقاعد المدني او العسكري وتعتبر أموالها بمثابة وقف.

ونوه الى ان المؤسسة تعرضت لعدة محاولات للسيطرة والهيمنة عليها ، والافساد فيها من قبل فريق لا يتقي الله أؤتمن على برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي فعبث وافسد وكان من اهم محاولاته اقتراحه على مجلس الوزراء عام 2004 تشكيل لجان احداها من الوزراء تدير مجلس الإدارة واخرى من كبار الموظفين الحكوميين غايتها الهيمنة على الادارة العامة للمؤسسة بشكل مخالف للدستور و القانون.

واكد الحزب على ضرورة ترك الولاية في شؤون الضمان الإجتماعي وادارته الى مجلس الإدارة بتوليفته الثلاثية العمال واصحاب العمل والحكومة كي يبقى الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرارات وتعديل المسارات ان وجد ما يجب تعديله لأنه الوحيد صاحب الحق الشرعي في التصرف.