أقر المتهم الرئيس في قضية اختلاسات وزارة الزراعة في إفادته الدفاعية امس امام محكمة شمال عمان بذنبه، واختلاسه مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا و75 فلسا، من خلال الشيكات المختلسة من الوزارة الواردة في القضية والتي بلغت 40 شيكا .

واختتمت المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور، بسماع شهود النيابة، وأفهمت متهمين جرم الاختلاس، فيما طلب باقي المهتمين إمهالهم لتقديم بينات خطية، في الوقت الذي ما يزال المتهم الرئيس الثاني في القضية ينفي التهم المسندة اليه.

يذكر أن المتهم الرئيس في اختلاسات الوزارة، مفوض بمتابعة حساباتها في البنك المركزي، حيث حملت الشيكات المزورة، ثلاثة تواقيع أحدها له وهو التوقيع (ج)، إذ يحق له إعداد وتحرير الشيك وتوقيعه، بينما تحمل أيضا التواقيع (أ) وتعود للمدير المسؤول في الدائرة، وقد تم تزويره، بينما يعود التوقيع (ب) لأحد موظفي الدائرة المالية، لكنه يرجع وفق الشيكات المزورة إلى 3 موظفات.

وقد أكد خبير الخطوط، أن التواقيع سليمة وغير مزورة، بينما نفت الموظفات الثلاث توقيعهن على هذه الشيكات أمام المحكمة.

وما يزال مدعي عام هيئة مكافحة الفساد يحقق في قضية اختلاس في الوزارة لاحقة ومرتبطة بـ"قضية اختلاس الزراعة" بقيمة 260 ألف دينار، اذ أن الهيئة اكتشفت اختلاس المبلغ بعد احالة القضية الأصلية إلى محكمة شمال عمان، عبر وجود تزوير لـ 23 شيكا جديدا، من قبل المتهم الرئيس في القضية.