شهدت المستشفيات الحكومية ارباكاً في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وذلك على اثر قيام اطباء الاختصاص من حملة شهادة الدكتوراه من اوروبا الشرقية بتنفيذ قراراهم بالتوقف عن ممارسة اختصاصاتهم في اماكن عملهم احتجاجاً على عدم اعتراف المجلس الطبي بشهاداتهم,حيث طالبت بعض المستشفيات من وزارة الصحة رفدها باطباء اختصاص معترف بهم .وزير الصحة المهندس سعيد دروزة وعلى اثر الفوضى الواقعة في المستشفيات الحكومية هدد بتحويل الاطباء المتوقفين عن ممارسة الاختصاص من اطباء مقيمين مؤهلين الى اطباء عامّين في المراكز الصحية ,مؤكدا ان القرار سيتخذ اليوم الثلاثاء في حال استمرار اضرابهم عن ممارسة تخصصهم.



وستعمل الوزارة على دفع مكافآت للاطباء الاختصاصيين المعترف بهم لسد النقص الحاصل في المستشفيات الحكومية.



وللرد على ابعاد تهديدات وزير الصحة اجرت عمان نت اتصالاً مع الناطق الاعلامي باسم الوزارة "راضي الاحمد" الا انه قدم اسفه لعدم امتلاكه المعلومات الكاملة والواضحة عن الموضوع,موضحاً بان قضية الاختصاصيين متواجدة بقوة في اروقة المجلس الطبي الاردني وهو الجهة الوحيدة التي تملك حق منح شهادات الاختصاص لهؤلاء الاطباء او عدم منحها استناداً للقانون الموضوع عام 1982.



بدوره اعتبر امين عام المجلس الطبي الاردني الدكتور جعفر الحنيطي في لقاء اجرته عمان نت "ان ما جاء على لسان دروزة ما هو الا استجابة لمطالب الاطباء المعتصمين ولايعتبر تهديداً ,فهم ليسوا اطباء اختصاص حسب قوانيين المجلس الطبي الاردني وهم انفسهم طالبوا قبل فترة بتحويلهم الى اطباء عامّين اذا لم تحل فضيتهم".



ودعا الحنيطي الاطباء المحتجّين الى التقدم لامتحان الكفاءة الذي يعقده المجلس الطبي الاردني مثل زملاء اخرين لهم تقدموا لهذا الامتحان ومنهم من اجتازه وتحوّلوا الى اطباء اختصاص ,معلقاً "ان الاطباء المعتصمين مؤهلين لدخول الامتحان وتجاوزه وذلك رغبة من المجلس الطبي في ايجاد حل دائم لهذه المشكلة".



والجدير بالذكر ان أطباء الاختصاص المعتصمين في مجمع النقابات المهنية حاصلين على شهادات اختصاص يعتبرها المجلس الطبي الاردني حسب القوانين الداخلية شهادات لدورات تدريبة او رفع كفاءة وليست شهادات اختصاص معترف بها حسب ما قال الحنيطي.