قال الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، إن أضرار الحرب على الكيان الصهيوني تُقدر بنحو (30) مليار دولار، وهذا يشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي حسب تصريح محافظ البنك المركزي للكيان الصهيوني، وهذا الرقم مرشّح للارتفاع مع إطالة أمد الحرب.

وأضاف عقل لـ الاردن24 أن التوقعات تشير إلى استمرار الحرب لمدة (60) يوما أو أكثر، وستكون الأعلى كلفة من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة نحو (6.2) مليار دولار هي كلف السلاح والذخيرة، واستدعاء قوات الاحتياط، إضافة إلى (4.25) مليار دولار وهي التعويضات التي سيتمّ صرفها لجميع الضحايا والمتضررين من الأفراد والشركات.

وبيّن عقل أن العجز في ميزانية الاحتلال وصل إلى (4%)، وهذا سيجبر الكيان على التوجه إلى الاقتراض، اضافة لانخفاض الاحتياطي المالي بنحو (7.5) مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي أعلن تراجع النمو من 3 بالمئة إلى 2.3 بالمئة.

وأشار عقل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث تم إغلاق حقل "تمار" للغاز، و أدى ذلك إلى ارتفاع كلف الكهرباء في الكيان الصهيوني، علاوة على التداعيات الخارجية الممثلة في ارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع صادرات الاحتلال من الغاز التي تكلف العدو (300) مليون دولار شهرياً حيث تراجعت صادرات الغاز بنسبة 70%.

وأشار عقل إلى أن عملية التعبئة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، أثرت بشكل سلبي على قطاع الزراعة حيث تم سحب نحو (12) ألف مزارع للجيش وتعطل قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات التي يعمل بها فئة الشباب بشكل أثّر على حجم الناتج المحلى الإجمالي.

ولفت عقل إلى التصاعد المحتمل لحجم الدين الإسرائيلي، والمخاطر التي تواجه تصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات الائتمانية الثلاثة، وهي: مؤسسة موديز ووكالة فيتش ووكالة ستاندرد آند بورز، وما أعلنته سابقا وكالتا موديز وفيتش، حيث وضع المؤسستان التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني قيد المراجعة تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.