كشف رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب خالد أبو حسان، أن مسودة التعليمات والأسس وشروط ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، التي قدمتها هيئة تنظيم النقل البري، تحظر مزاولة أعمال تقديم دعم وتسهيل خدمة النقل العام للركاب باستخدام هذه التطبيقات، إلا بعد الحصول على التراخيص من قبل الهيئة وإبرام العقد التشغيلي حسب الأصول.

وأوضح أبو حسان أن الهيئة ستستقبل طلبات التراخيص وفقا للتعليمات التي سيتم تطبيقها مطلع العام المقبل، حيث سيتم تسجيلها في سجل خاص حسب نموذج معتمد، ثم إصدار قرار الموافقة المبدئية.

وأشار إلى أن التعليمات حددت أسس تعرفة الأجور، وفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة التي لم تحصل على تراخيص.

من جانبه، أكد وزير النقل حسين الصعوب أن مسودة التعليمات حافظت على حقوق كل الأطراف المعنية في منظومة النقل، ولم تسمح لطرف بالتغول على أحد، خصوصاً قطاع التكسيات.

ولفت مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، أن تقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية "لن يكون إلا من خلال السيارات المرخصة بالصفة العمومية".

وكان اللوزي قد أكد في تصريحات سابقة لـ"عمان نت"، سعي الهيئة لشمول العاملين بالتطبيقات الذكية بمظلة الهيئة، وضمان عملها وفقا لقانونها، مع أولوية سائقي التاكسي الأصفر بإدخالهم في هذه التطبيقات