عبّر مواطنون عن استيائهم من توجهات وزارة المياه و الري نشر أسماء المتخلفين عن دفع فواتير المياه لـ3 دورات فما فوق عبر وسائل الاعلام بعد اتخاذ الموافقات القانونية لإجراء هذه الخطوة.

وتعتزم الوزارة تطبيق أحكام القانون التي تصل الى حجز أملاك بعد نشر الاسماء.

المواطنة سهير محمد تفضل أن تقوم الوزارة بتبليغ المواطنين وإرسال انذارات قبل اللجوء الى نشر اسمائهم عبر وسائل الإعلام.

وترى سهير أنه يتوجب على الوزارة التعاون مع المواطنين خصوصاً الذين تترتب عليهم مبالغ منخفضة.

يقول المواطن أبو سيف أن هذا الإجراء يحقق العدالة ويلزم الجميع بدفع الفواتير المترتبة عليهم، مشيراً الى أن البعض وخصوصاً المتنفذين يتعمد عدم تسديد الفواتير.

ويعتبر المحامي وسام الحوامدة هذا الاجراء تعسفاً في استخدام الحق لأنه يضر بسمعة الأشخاص.

كما يضيف الحوامدة أن الوزارة  يجب عليها أن ترسل إنذارات خطية على عنوان كل شخص و تبليغه تجنباً لإحراجه بنشر الأسماء عبر وسائل الاعلام.

وكانت الوزارة قد أنهت المرحلة الأولى لجمع أسماء المتخلفين عن دفع فواتير المياه نتيجة تحمل الوزارة أعباء مالية من الكثير من المواطنين الذين لم يلتزموا بتسديد فواتيرهم.