واصلت خيمة التضامن مع الموظفين المفصولين من نقابة المهندسين, فعالياتها حسب البرنامج المعد لذلك بعقد لقاء مع منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأردن وبحضور عشرات المتضامنين .

وقال رئيس  الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الدكتور سليمان صويص خلال اللقاء  الذي عقد مساء الاثنين في الخيمة إن  الجمعية  درست الشكوى المقدمة من الموظفين المفصولين وخاطبت نقيب المهندسين لإعادة النظر في قرارات الفصل وإعادة الموظفين إلى عملهم في أقرب وقت ممكن .

 وأضاف صويص بأن الجمعية طلبت من النقابة بيانا فيما إذا كانت هناك أسباب وجيهة وقانونية لمثل تلك القرارات، وضرورة  ألا يكون من بينها اختلاف في الآراء السياسية للموظفين المفصولين عن الآراء التي يعتنقها مجلس نقابة المهندسين، وهو ما لا يمكن اعتباره سبباً وجيهاً أو يمتُّ إلى القانون بصلة.

وأوضح بأن فصل الموظفين المذكورين عن العمل تم بدون إبداء الأسباب وبدون أي تبرير مقنع ودون إتباع للإجراءات المرعية في مثل هذه الحالات، والمثبّتة في القوانين واللوائح، علماً بأن هؤلاء  الموظفين ، وبشهادة زملاء عديدين لهم، هم من أفضل العاملين في النقابة ومن أصحاب الخبرة والكفاءة العالية المشهود لها.

وأشار إلى أن أنه لم يسبق وأن وجّهت لهم  إنذارات أو لفت انتباه بسبب عملهم كما لم يسبق لهم أن ارتكبوا أخطاء مهنية يستحقون بسببها هذا "العقاب". على النقيض من ذلك، إنهم يؤكدون بأن العديد منهم استلموا كتب  شكر وتقدير للعمل الذي يقومون به.

 وأكد صويص أن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها  الدفاع عن حقوق الإنسان الأردني، بما في ذلك حقّه في العمل، مشيرا إلى أنها  لم تتلق أي رد من نقابة المهندسين حيث يعد هذا مؤشرا سلبيا يذكر بتعامل بعض المسؤولين الرسميين مع قضية حقوق الإنسان في بلدنا.

وتطرق صويص إلى حالة حقوق الإنسان في الأردن مبينا أنها في تراجع ملموس, على الرغم من التحسن الذي شهده الأردن في السنوات الأخيرة.

كما تحدث المهندس كمال الدباس مستنكرا بيان مجلس النقابة والإساءات  والتهجم على  القوى السياسية، لافتا  إلى أن القوى السياسية ستصدر بيانا  ردا على المجلس.

يذكر أن مجلس نقابة المهندسين الأردنيين أنهى خدمات 13 مهندسا وموظفا في النقابة اعتبارا من 13 تشرين الأول الماضي.