أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن برنامج هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني لا علاقة له بالعمل الإضافي في الوزارات والدوائر الحكومية.

وأضاف في تصريح صحافي أمس أن تحديد العمل الإضافي هو شأن كل وزارة أو دائرة حكومية ويرتبط بتوافر المخصصات لديها.

وبين الخوالدة وفقا ل"الدستور" أنه بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به فانه يجوز لمجلس الوزراء زيادة نسبة عدد موظفي الدائرة الحكومية المكلفين بالعمل الإضافي عن 25% إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك، بعد أن يتم الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.

كما أكد أن تلك الوزارات والدوائر الحكومية ستستمر في صرف المكافآت المحددة سابقا لموظفي الخدمة المدنية وفقا للانظمة والتعليمات المرعية.

الى ذلك، قالت مصادر رسمية لـ»الدستور» إن الوفر المالي المتحقق لخزينة الدولة جراء تطبيق نظام هيكلة الرواتب الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الحالي يقدر بنحو 10 ملايين دينار سنوياً

وطبقاً لذات المصادر فإن الوفر المالي الناجم عن تطبيق نظام الهيكلة الذي خضع له موظفو الجهاز الحكومي العاملون ضمن نظام الخدمة المدنية بغية إزالة التشوهات والاختلالات التي طالت رواتب موظفي القطاع العام سنوات طوال ليس على حساب الرواتب الأساسية والعلاوات.

على صعيد ذي صلة، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. هيثم حجازي لـ»الدستور» إن الديوان سيعقد صباح اليوم اجتماعاً يُخصص للتأكد من سلامة إجراءات تطبيق آلية احتساب رواتب وعلاوات الموظفين وفقا لهيكلة الرواتب الجديدة، بحضور مديري مديريات الشؤون المالية ورؤساء أقسام الرواتب والموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية.

وبحسب رئيس الديوان فإنه سيتم خلال الاجتماع الإجابة على استفسارات مسؤولي الرواتب في الدوائر لضمان صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بطريقة لا تشوبها أخطاء، مؤكداً في ذات الوقت أن الحالات التي قد تحدث فيها أية مغالطات باحتساب راتب أي موظف، فإنه سيصار إلى تصويب هذه الأخطاء عبر إعطاء الموظف حقه بأثر رجعي اعتباراً من موعد نفاذ نظام الهيكلة الشهر الحالي.

ونوه د. حجازي إلى أن فرق العمل الفنية المشكلة من موظفي ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام عمدت الأسبوع الماضي لتسليم الدوائر والمؤسسات الحكومية أقراصاً الكترونية تتضمن رواتب وعلاوات موظفي الخدمة المدنية، وشرح آلية احتساب الرواتب بدقة.

يشار إلى أنه تمت دعوة رؤساء المراقبات بديوان المحاسبة لحضور الاجتماع آنف الذكر، للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات المتبعة لاحتساب رواتب الموظفين على ضوء نظام الهيكلة الجديد.