نددت اللجنة العمالية في حركة اليسار الاجتماعي الاردني باستمرار اعتقال الناشط العمالي محمد السنيد .

وقالت اللجنة في تصريح لها أن ذلك يعد مخالفة صريحة للحقوق العمالية والمواطنية، ولا يمكن تفسيره إلا بوصفه استقواء من قبل الحكومة على العمال.

وقالت اللجنة أن اعتقال السنيد في مادبا جاء بعد أن اجتج على الوزير سعيد المصري دون أن يتجاوز حدود القانون، ولهذا كان من المستغرب بشدة ان يتم اعتقاله ومعاملته بعنف من قبل رجال الأمن كما شهد الحضور، وأن يتم الاعتداء عليه لاحقاً في المركز الأمني بعنف واضح.

وأضافت اللجنة في تصريحها أن السنيد أثبت على مدى سنوات التزامه بالقضايا العمالية، ولم يسجل عليه أية خروجات على النظام والقانون، وأن التعسف في التعامل معه بكل هذه القسوة لا يمكن تفسيره إلا بأنه إجراء انتقامي.

وشددت اللجنة على ضرورة الإفراج الفوري عن السنيد، وإعادته إلى عمله، محذرة من أن استمرار اعتقاله، او اففراج عنه واستمرار فصله، كلاهما لهما نفس النتيجة، وكلاهما سيستجلب ردود فعل منظمات عربية ودولية عمالية وحقوقية، مما قد يسيء إلى صورة الردن بسبب ممارسات الحكومة اللامسؤولة والمتشنجة.

يحقق المركز الوطني لحقوق الانسان في ظروف اعتقال رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد، وزار وأشار ممثلين عن المركز السنيد في معتقله بمركز اصلاح وتأهيل السلط صباح أمس, ومثلهم في الزيارة المحامي عاطف المجالي.

ولفت مساعد المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان د.علي الدباس ان السنيد اكد, أمام الوفد الزائر, أن توقيفه جرى بشكل مخالف للقانون, وأنه تعرض للتهديدات من قبل رجال الأمن, وتعرض للضرب أثناء اعتقاله خلال الندوة من أحد رجال الأمن, واصيب في يده.

وكان العشرات من ابناء عشائر الحمايدة وعمال المياومة في وزارة الزراعة و نشطاء سياسيون اعتصموا أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالافراج عن رئيس لجنة عمال المياومة في وزارة الزراعة محمد السنيد الموقوف منذ 14 يوم من محكمة امن الدولة .