واصل العشرات من العاملين في جامعة الطفيلة التقنية لليوم الثاني على التوالي ، اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الجامعة ، مطالبين بإلغاء التعديلات الأخيرة على نظام مكافاة نهاية الخدمة وشمول سنوات الخدمة في المياومة لتخضع لنهاية الخدمة ، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين .

ويطالب المحتجون بالسماح لأعضاء الهيئة الإدارية بالتقدم للمقاعد المخصصة لجامعة الطفيلة التقنية في الجامعات الأردنية الأخرى، أسوة بأساتذة الجامعة ، مع ضرورة إدارة حضانة الجامعة من قبل الجامعة نفسها وتخفيض رسومها واحتساب المستحق لمستردات التأمين الصحي على الموظف حسب التعليمات الفعلية.

كما طالبوا بضرورة تعديل المسمى الوظيفي لبعض الإداريين وصرف علاوة صعوبة العمل للمهندسين والفنيين والطهاة واي موظف تتميز وظيفيته بمخاطر عمل .

وخلال الاعتصام في خيمة تم نصبها أمام مبنى رئاسة الجامعة ، طالب المحتجون بضرورة توفير حزمة من الخدمات داخل الحرم الجامعي كتوفير صالة للطعام للموظفين واعادة اشراك الزوج او الزوجة بالتامين الصحي وتثبيت عمال المياومة والذين انهوا اربعة سنوات من خدمتهم وصرف علاوات غلاء المعيشة واقرار تعليمات العاملين .

بدوره بين رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور اشتيوي العبادي أن مكافأة نهاية الخدمة قد صرفت لبعض العاملين من الإداريين في الجامعة، حتى نهاية العام 2015، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ توقفت عن صرفها بسبب سوء الأوضاع المالية بحيث تراكم مبلغ وصل إلى 906 آلاف دينار كمستحقات، مؤكدا أنه سيتم صرفها في حال توفرها في وقت قامت فيه الجامعة بوفير حاصنة لأبناء العاملين في الجامعة برسوم خدمية تبلغ 30 دينارا معتبرها رسوم متواضعة مقارنة مع رسوم الحضانات الخاصة حيث تستوعب قرابة 54 طفلا .

وأشار إلى السعي الحثيث لبحث كافة مطالب المعتصمين ودراستها لتحقيق الممكن، كرفع نسبة المخصص من المقاعد لأبناء العاملين، أسوة بالأساتذة الذين تقل أعدادهم كثيرا عن العاملين، لافتا إلى أن النسبة تصل إلى نحو 2 بالمائة وهذا قرار تحدده وزارة التعليم العالي وليس للجامعة أي علاقة، مؤكدا أنه تم مخاطبة الوزارة ومجلس التعليم العالي لإمكانية رفع النسبة المخصصة من المقاعد لأبناء العاملين للدراسة في الجامعات.

وحول شمول أزواج العاملين بالتأمين الصحي، أكد العبادي أن تعليمات الجامعة ونظامها لا يسمحان بإشراكهم في حال كانوا حاصلين على تأمين صحي آخر، بهدف وقف الازدواجية في التأمين، إلا في حالة واحدة حيث تم مخاطبة وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بشأنها وهي حال كان التأمين الصحي للمؤمن إلزاميا كالعاملين في قطاع التربية وغيرها من القطاعات الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم المطالبة بتعديل النظام الصحي في حال كان التأمين الصحي إلزاميا لمن لديهم تأمين صحي إلزامي، مؤكدا أن الإجراءات المرتبطة بذلك إجراءات تمر بالعديد من المراحل وبانتظار الانتهاء منها.