يستمر إضراب عمال مناجم الفوسفات الأردنية ليومه الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء، للمطالبة بالعدالة في توزيع الرواتب إضافة لتحسين ظروف عملهم.

وأكد عضو اللجنة التنسيقية لموظفي وعمال الشركة المنظمة للإضراب، غازي الحجايرة "لعمان نت"، على استمرار إضرابهم الذي شمل مناجم الحسا ووادي الأبيض والشيدية، حتى تلبية مطالبهم المتمثلة بإقامة العدل من خلال إعادة هيكلة رواتب الموظفين الذين انقسموا ما بين "أسياد وعبيد"، على حد تعبيره.

كما تمثلت مطالبهم، بحسب الحجايرة، بإعادة هيكلة الشركة في جميع المستويات، واستحداث نظام شؤون موظفين عصري يليق بمكانة الشركة وينهي المزاجية، إضافة إلى نظام مكافئة نهاية الخدمة وصرف.

وكان العمال قرروا التوقف عن العمل والانتقال من الاعتصام المفتوح الذي بدأ منذ يوم الأحد الماضي إلى إضراب شامل، بحسب رئيس اللجنة التنسيقية لموظفي وعمال الشركة سليمان الجمعاني.

وقال الجمعاني” لعمان نت” إن التحول للإضراب يأتي بعد تعنت إدارة الشركة ورفضها لمطالب العاملين.

واعتصم صباح الاثنين المئات من عمال وموظفي الشركة أمام مبنى الإدارة العامة لليوم الثاني على التوالي تحت عنون ” اعتصام الكرامة” للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروف عملهم.

فيما اعتبر وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين أن الإضراب الذي نفذه مجموعة من عمال شركة مناجم الفوسفات في عدد من المواقع الإنتاجية مخالف لأحكام قانون العمل الأردني ونظام شروط وإجراءات الإضراب والإغلاق رقم 8 لسنة 1998.

وقال الدكتور الكفاوين في كتاب بعث به إلى رئيس مجلس إدارة الفوسفات ردا على استيضاح للشركة أن الإضراب القائم لا يندرج تحت مطالب عمالية مقدمة من النقابة ولم ينشأ عن نزاع عمالي جماعي الأمر الذي يتبين منه بأنه مخالف للقانون والنظام.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة وكافة مديرياتها لم تتلق أي اشعار بالإضراب سيما وأن الاتفاقية الموقعة بين النقابة والشركة ما زالت سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي 2011 وهي تنص على عدم تقديم اي مطالبات عمالية حتى نهاية العام نفسه.

من جانبه، دعا رئيس نقابة المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة الحكومة ممثلة بوزارة العمل عدم الوقوف موقف المتفرج وأخذ الإجراءات القانونية بحق مضربي عمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مطالبا وزارة الداخلية بحماية مباني الشركة .

وأعلن الفناطسة يوم الثلاثاء الماضي أن النقابة ستلجأ إلى فرض عقوبات داخلية لكل من "أساء إلى النقابة، كما ستقوم الشركة بتطبيق قانون العمل الأردني على لكل من يقوم بالتحريض والتخريب وإغلاق المرافق العامة".

مواضيع ذات صلة