تقدّم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، باستقالة حكومته إلى الرئيس، محمود عباس، في إطار عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

جاء هذا بعد ساعات من تعهد الولايات المتحدة بعدم تخلي عن جهودها لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالرغم من تعثر المحادثات بين الجانبين، خصوصا بعد التوصل لاتفاق المصالحة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، أن الخطوة تأتي بهدف "دعم جهود المصالحة" و"تعزيز المسار الديمقراطي" وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

ويأتي هذا بعد يومين من إعلان حركتي فتح وحماس التوصل إلى اتفاق مصالحة يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف إنهاء انقسام استمر نحو سبع سنوات.

كما ينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة أشهر.

وعقب إعلان التوصل إلى اتفاق المصالحة، أعلنت إسرائيل تعليق محادثات السلام مع الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن على الرئيس محمود عباس التخلي عن اتفاق المصالحة مع حركة حماس إذا أراد تحقيق السلام.

وأضاف في مقابلة مع بي بي سي قائلا "طالما أنني رئيس للوزراء فلن اتفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس".

كما أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من المصالحة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تعقيد مساعي السلام مع إسرائيل بدرجة كبيرة.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية.

وقبل ساعات من تقديم استقالة الحكومة الفلسطينية، تعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة الجهد من أجل تحقيق السلام.

وندد اوباما بأن "كلا الجانبين لا يملكان العزيمة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة"، مضيفا أنه ربما كانت هناك حاجة لتجميد العملية.

لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن واشنطن ستواصل عرض "مناهج بناءة".

كما انتقد اوباما اتفاق المصالحة الفلسطيني بوصفه "غير مساعد".

واعتبر أن الاتفاق "مجرد واحد من سلسلة اختيارات اتخذها كل من الفلسطينيون والإسرائيليون لا تفضي إلى محاولة حل الأزمة."