تجري وزارة تطوير القطاع العام إعادة هيكلة شاملة لوزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم الاستغناء عن بعض مهام الوزارة كتوزيع الأعلاف وإلحاقها بوزارات أخرى، الى وجود توجهات لدى الوزارة لفتح فروع لدائرة مراقبة الشركات ووحدات للنافذة الاستثمارية في عدد من مناطق عمان.

وتحدثت الناطقة الاعلامية لوزارة الصناعة والتجارة لونا العبادي عن ابرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون التوسع في مفهوم الإعفاءات للموجودات الثابتة.مدخلات الانتاج من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة على المبيعات، ضريبة عامة على المبيعات بنسبة صفر لكافة السلع والخدمات والموجودات الثابتة ومدخلات الانتاج التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا، إعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية الى جانب توسيع صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار في منح الإعفاءات بعد إلغاء لجنة الحوافز الاستثمارية مع الإبقاء على صلاحيات مجلس الوزراء في منح إعفاءات إضافية.
واضافت العبادي ان الوزارة ستقوم باستعراض قانون جديد لمراقبة الشركات وستقوم الوزارة باستعراض قانون مراقبة الشركات الجديد الذي قام بإعداده أكثر من 400 خبير في محاولة لتفادي الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، ووضح ان الحكومة بصدد تعيين مدير تنفيذي للهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية التي ستكون بمثابة المرصد لقياس تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
ووضحت العبادي ابرز الخطط التي سيشتمل عليها القانون وايضا تحدثت عن التعديلات الاضافية في القانون

واشتمل القانون أبرز الخطط المستقبلية لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها من حيث دمج عدد من برامج دعم المؤسسات وإعادة النظر بإدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودمج مؤسستي المناطق الحرة والصناعية، إنشاء هيئة مستقلة ماليا وإداريا للملكية الفكرية وتوحيد لجان الرقابة على المصانع وتمديد رخص المهن لخمس سنوات بدلا من سنة واحدة.
وشمل مشروع قانون مجلس الوزراء تعديلات أخرى مثل قرار منح أي مشروع سواء كان ضمن القطاعات المعفاة أو لم يكن أي مزايا أو إعفاءات مذكورة في القانون أو أي مزايا أو إعفاءات إضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتضمن مشروع القانون النافذة الاستثمارية التي تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لأي مستثمر يرغب في الاستفادة من خدماتها سواء كان ضمن القطاعات المعفاة بموجب هذا القانون أم لم يكن ولمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية.