أظهر استطلاع للرأي تأييد 81% من مستجيبي العينة الوطنية و 80% من مستجيبي عينة قادة الرأي لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، فيما رفض تنفيذه 18% من مستجيبي عينة قادة الرأي و 17% من مستجيبي العينة الوطنية.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى أن  28% من أفراد العينة الوطنية و 18% من أفراد عينة قادة الرأي، أرجعوا سبب رفضهم لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام إلى أنه حكم  غير إنساني، ولأن "الحياة والموت بيد الله"، فيما أفاد 20% من أفراد العينة الوطنية و 21% من أفراد عينة قادة الرأي بأن سبب رفضهم يتمثل بإعطاء المحكومين فرصة ثانية.

وعزا 19% من أفراد العينة الوطنية و 18% من أفراد عينة قادة الرأي سبب رفضهم إلى أنه يجب إيجاد بدائل عن حكم الإعدام مثل السجن المؤبد مدى الحياة.

وتم السؤال عن التعديل على قانون العقوبات في ما يخص حكم الإعدام واستبداله بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأن هذا التعديل يشكل عقوبة رادعة للحد من ارتكاب الجرائم في الأردن، فأظهرت النتائج أن غالبية مستجيبي العينة الوطنية (74%) وعينة قادة (65%) لا يعتقدون بان هذا التعديل سيشكل حداً رادعاً لارتكاب الجرائم في الأردن.

وبحسب نفس الاستطلاع، فإن 54% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 49% في استطلاع آذار/2014، مقابل 60% من أفراد عينة قادة الرأي، مقارنة بـِ 57% في استطلاع آذار/2014.

وأظهرت النتائج أن 56% من أفراد العينة الوطنية، يعتقدون بأن رئيس الوزراء كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 50% في استطلاع آذار/2014، مقابل 65% من أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بـِ 63% في استطلاع آذار/2014.

ويعتقد 47% من أفراد العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة  بـِ 44% في استطلاع آذار/2014. في ما يعتقد ذلك 53% من أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بـِ 49% في استطلاع آذار/2014.