أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية / الجامعة الأردنية، أن 44 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.

وأعلن المركز نتائج الاستطلاع اليوم الأحد، مشيرا إلى ان دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، أجرته خلال الفترة الواقعة ما بين 28 و30 من شهر تشرين الأول الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 5".

وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، والمجتمع الدولي، فيما ركز على موضوع خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار.

خطة تحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31 بالمئة من الأردنيين فقط عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، فيما أفاد 69 بالمئة بأنهم لم يعرفوا عنها.

وأفاد 49 بالمئة بأنهم عرفوا عن الخطة عن طريق التلفزيون، فيما أفاد 30 بالمئة بأنهم عرفوا عنها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و8 بالمئة عن طريق الاهل والأصدقاء والمعارف، و7 بالمئة عن طريق المواقع الالكترونية الإخبارية.

وحسب الاستطلاع، فقد تصدر التلفزيون الأردني قائمة المحطات التلفزيونية التي عرف عن طريقها المستجيبون عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، وبنسبة 4ر43 بالمئة، وجاء في المرتبة الثانية قناة رؤيا 4ر33 بالمئة، ومن ثم قناة الأردن الان 4ر5 بالمئة، وقناة المملكة 1ر5 بالمئة، وقناة الحقيقة الدولية 4ر4 بالمئة. وأفادت النتائج أن نصف المستجيبين 51 بالمئة، يعتقدون بأن قرار الحكومة بتخفيض 50

بالمئة، من كلف تسجيل ونقل الملكية للأراضي سيساعد في تحفيز الاستثمار.

ويعتقد 59 بالمئة من المستجيبين أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل وبغض النظر عن عدد هذه الشقق وعدد مرات بيعها، سيساعد في تحفيز قطاع الإسكان، في حين يعتقد 63 بالمئة أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل الأردنيين، سيساعد في تحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.

واشار 61 بالمئة من المستجيبين، الى أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع والقطاعات الناجحة سيساعد في تحفيز الاستثمار، و38 بالمئة أن الحكومة ستنجح في مراجعة دور الهيئات المستقلة وتقييم الجدوى منها.

وافاد 62 بالمئة من الأردنيين بأن الحكومة ستنجح في اصدار نظام يخفض التعليم الالزامي من عمر 6 أعوام ليصبح 5 أعوام، بينما يعتقد 58 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في اصدار قانون يضمن تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين في العام 2023، ويعتقد 53 بالمئة بأن الحكومة ستقوم بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويرى 51 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المدارس الحكومية، و45 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في ربط الأجور والرواتب في الأداء الوظيفي ضمن مسارات مهنية، فيما يعتقد 42 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في مراجعة نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين جميع الموظفين الحكوميين.

من جهة ثانية، تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن أكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر قضية الحاحاً 1ر27 بالمئة، فيما أفاد 6ر26 بالمئة، بأن البطالة هي أهم قضية الحاحاً تواجه الأردن اليوم.

ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 12 بالمئة يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 3ر8 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 0ر7 بالمئة.

وعلى الصعيد الإقليمي؛ تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/إلحاحاً بنسبة 8ر25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 9ر14 بالمئة، ومن ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 5ر14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة 7 بالمئة.

وعلى الصعيد الدولي، جاءت الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار في المرتبة الأولى 6ر19 بالمئة ومن ثم مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 9ر15 بالمئة، ومن ثم مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 6ر9 بالمئة.

ومن اللافت للنظر أن نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي بلغت حوالي 3ر36 بالمئة.