أطلق البنك المركزي، الإثنين، استراتيجيته الوطنية للمدفوعات الإلكترونية للأعوام (2023-2025)، ترجمة لالتزام البنك بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع معدل إحلال المدفوعات الإلكترونية من المدفوعات النقدية إلى 70% بدلا من 41%، إضافة إلى رفع معدل نمو المدفوعات الإلكترونية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بدلا من 44%.

وتسعى الاستراتيجية إلى رفع معدل نمو المدفوعات الإلكترونية الحكومية إلى المدفوعات النقدية إلى 100% بدلا من 68%، وإلى رفع مستوى التوافقية التامة والتشغيل البيني لمكونات نظام المدفوعات الوطني إلى 100% بدلا من 85%.

وتهدف أيضا إلى زيادة مستوى انتشار المحافظ الإلكترونية إلى 3 ملايين محفظة بدلا من مليوني محفظة، وإلى رفع مستوى انتشار بطاقات الدفع بكافة أشكالها إلى 7 ملايين بطاقة بدلا من 5.7 ملايين.

ومن الخطط المستهدفة للاستراتيجية، زيادة مستوى انتشار البيع الإلكترونية (POS) بكافة أشكالها إلى 115 ألف نقطة بيع بدلا من 69 ألفا.

وعن حركات الدفع المنفذة على نقاط البيع الإلكترونية، تسعى الاستراتيجية إلى رفعها إلى 7.6 مليار بدلا من 3.8 مليار.

وتهدف إلى زيادة مستوى انتشار مستخدمي نظام المدفوعات الفورية (كليك) من 5 2.56 مليون إلى 5 ملايين، إضافة إلى رفع حجم حركات الدفع المنفذة على النظام ذاته إلى 5 مليارات بدلا من 2.7 مليار حركة.

وتسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى انتشار مستخدمي نظام "إي فواتيركم" إلى 5 ملايين بدلا من 3.6 ملايين مستخدم، وإلى رفع حجم حركات الدفع المنفذة على النظام ذاته من 10.5 مليار حركة إلى 14 مليار حركة.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية إلى 35 شركة بدلا من 15، وإلى إجازة/ ترخيص 5 شركات جديدة لتقديم خدمات الواجهات التطبيقية المالية والمصرفية.

وأيضا إلى إجازة مختبرين جديدن لفحص ابتكارات التكنولوجيا المالية ضمن نطاق التفاهم، وإلى تخريج 15 مشروعا رياديا جديدا من بيئة المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والابتكار.

وتخطط الاستراتيجية إلى خفض الشيكات المقدمة للتحصيل من خلال نظام "ECCU" إلى 30 مليار دينار بدلا من 40.8 مليار دينار، وإلى تخفيض حجم حركات السحب النقدي من خلال أجهزة "ATMs" إلى 10 مليارات دينار بدلا من 15.3 مليار دينار.