يقترب موعد عقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وسط تسارع اﻷحداث والأنباء، لعل أبرزها ما يتم تداوله حول استقالة الحكومة، وإدراج قضية الكازينو على استثنائية النواب من عدمها، ناهيك عن الترقب لخطاب الملك عبد الله الثاني مساء اﻷحد والذي يعتبره البعض محدداً مهماً للمرحلة المقبلة.

أما قضية الكازينو، فأكدت مصادر نيابية "لعمان نت" أن هذا الملف الذي سلمته لجنة التحقق النيابية إلى رئاسة مجلس النواب لن يدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتوقع عقدها اﻷربعاء المقبل ما لم يحصل تغير درامتيكي في خطاب الملك عبد الله الثاني مساء اﻷحد.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن إدراج تقرير لجنة التحقق الذي يحمل قرارا اتهاميا لوزراء يعني بالضرورة توجيه الاتهامأ أو إدانة لرئيس الوزراء وآخرين بموافقة ثلثي المجلس.

وأضافت المصادر أن قرار الاتهام بأشكال مختلفة يشمل مجلس الوزراء لحكومة البخيت اﻷولى كاملاً والذي وقع على اتفاقية الكازينو، إضافة إلى عدد كبير من الموظفين.

أما عن جدية مجلس النواب في التعاطي مع الملف، فقام (87) نائبا بالتوقيع على مذكرة تطلب إدراج تقرير لجنة التحقق على الدورة الاستثنائية.

النائب ممدوح العبادي خالف بصراحة ما يتردد بين النواب، معبراً عن قناعة تامة بإدراج قضية الكازينو على استثنائية النواب، "لا أعتقد أن الملك سيضرب بعرض الحائط رأي 80 نائباً".

وتحدث رئيس لجنة التحقق النائب خليل عطية عن عدة إتهامات موجودة في تقرير لجنته من بينها الإهمال وسوء إستخدام السلطة وإخفاء وثائق مهمة.

وكشف عطية خلال مؤتمر صحفي اﻷسبوع الماضي عن سلسلة من الإدانات لمسؤولين لا تخلو القائمة فيها من وزراء.

من جهته، قال النائب حمد الحجايا " لعمان نت" بأنه بغض النظر عن إدراج ملف الكازينو على استثنائية النواب، فإن عهد البخيت انتهى وما يجري حالياً يدخل في إطار ترتيب اﻷوراق لظهور مسؤلين سابقين سيتولون قيادة المرحلة المقبلة.

وزاد النائب العبادي بأن التعديل لن ينقذ الحكومة، ﻷن اﻹشكالية تكمن في شخص رئيس الوزراء قبل وزرائه.

وتترقب اﻷوساط السياسية واﻹعلامية مساء اﻷحد خطاب الملك عبد الله الثاني ونتائج اجتماع مجلس الوزراء مرجحين احتمالين أولهما يقضي باستقالة الحكومة، وثانيها تعديل حكومي مع اتخاذ قرارات مهمة قد تكون الكشف عن إحدى قضايا الفساد الكبيرة.