قررت محكمة استئناف عمان فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في قضية مجلس نقابة المهندسين الأردنيين للفترة 2003-2006 المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى .

وكان مساعد النائب العام تقدم بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة جنايات عمان الصادر بتاريخ 2 نيسان من عام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين المستأنف ضدهم (وائل السقا ومحمد خير ورايق كامل ومحمود اكرم واحمد فلاح وعيسى محمد ومحمد عصام وعبد المجيد وعلي صالح ورياض حسين وناصرممدوح ) بالنسبة لجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بقانون العفو العام واسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده (علي ابو السكر) بالنسبة لجناية التدخل باستثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بالعفو العام .

هذا وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت قي الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص.