ردت محكمة استئناف عمان الثلاثاء الطعن بصحة نتائج الدائرة الاولى في عمان موضوعاً بعد رفض محكمة التمييز في وقت سابق إحالة القضية للمحكمة الدستورية.

وكانت الاستئناف قررت ابتداء ان هنالك اسبابا جدية استدعت تحويلها للتميز للنظر في دستورية قانون الانتخاب الا ان التمييز رات غير ذلك مما استدعى التزامها بقرار التمييز .

وعقدت الاستئناف جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات وزهير العمري بحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب المحامي العام المدني القاضي امجد الوزني .

و قدم كلا من المحامي الحرحشي والقاضي الوزني مرافعتهما في الدعوى خلال الجلسة .

وجاء في قرار الاستئناف بما ان الطعن قائم على اساس عدم دستورية القانون وهذه المسالة تم البحث فيها من قبل محكمة التمييز وبالتالي لم يعد من داع لبحث أي موضوع اخر وعليه تم الرد موضوعا.

وكان وكيل الناخب مؤيد المجالي المحامي إسلام الحرحشي طعن بنتائج الانتخاب في دائرة عمان الاولى لعدم دستورية قانون الإنتخاب.