أفاد رئيس جمعية مستثمري الإسكان كمال العواملة أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 15-20% خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الارتفاعات لن تنعكس على ما هو مقام أو ما هو قيد الأنشاء في المراحل النهائية بل على الأبنية الجديدة.

وقال العواملة في مداخلة له مع راديو البلد إن هذا الارتفاع يعزى لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع مدخلات الإنتاج للبنايات السكنية بنسبة 20-30% بسبب ارتفاع الشحن البحري وهو ما اعتبره ارتفاعا مبررا إذ أنه ارتفاع عالمي تأثرت به معظم دول العالم.

ونوه العواملة إلى أن بعض الارتفاعات الأخرى غير مبررة مثل ارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج المحلية مثل الإسمنت والحديد التي ارتفعت-حسب توقعه-بسبب تصدير الإسمنت المحلي إلى دول الجوار، مؤكدا على ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة لتحديد سعر الإسمنت باعتباره مادة أساسية.

وذكر العواملة أن بعض أسباب الارتفاع عائدة للمماطلة بالإجراءات الروتينية الحكومية مثل استصدار رخصة للبناء وإذن الأشغال وغيرها من الإجراءات التي كانت تأخذ كلها قرابة شهر، أما الآن فالمستثمر عليه أن ينتظر قرابة شهر ونصف لاستصادر إذن حفر وما بين شهرين إلى أربعة شهور لاستصدار رخصة البناء، وأكد أن تسريع الإجراءات سيخفض أسعار الشقق من 5-8%.

واشتكى العواملة من ارتفاع العبء الضريبي المفروض على المستثمر الذي قد يصل لـ33% من تكلفة الشقق السكنية، ذاكرا أن المستثمرين كانوا معفيين من رسوم الإفراز بقصد البيع وكانوا يدفعون قرابة 2500 دينار على المبنى الواحد أما الآن فالمبلغ تضاعف 10 مرات مما خفض مرابح القطاع من 15% إلى 5-8% فقط خلال السنوات السابقة.

وأضاف العواملة أن نظام الأبنية يجبر مستثمر الإسكان على تقليل عدد الشقق التي يبنيها بسبب تصنيف بعض المناطق التنظيمية، مؤكدا على ضرورة العمل على التوسع العمودي في العمران لا الأفقي والسماح ببناء أبراج سكنية.

radio albalad · رئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس كمال العواملة يتحدث حول اسباب ارتفاع اسعار الشقق السكنية