كشفت أرقام البنك المركزي الأردني، ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى البنوك بواقعِ مئهٍ وسبعهٍ وتسعين َ مليون دينار في نهاية العام 2020 وبما نسبته 15.2% عن مستواها في نهاية العام 2019 حيث تُعرف هذه الديون بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيراداً من الفوائد أو قد يضطر البنك لجدولتِها.

في التفاصيل، خلال عام 2020 الذي شهد انتشار وباء كورونا واتخاذ إجراءات شملت إغلاقاتٍ لقطاعاتٍ اقتصادية وخسارةَ وظائفَ، وتخفيضَ رواتبَ،، حيثُ بلغ حجم الديون غير العاملة لدى البنوك ملياراً واربعِ مئهٍ وستهً وتسعين َ مليونَ دينار بارتفاع 15% عن مستواه في نهاية 2019.

فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك إلى إجمالي الديون في نهاية العام 2020 ما نسبته 5.5 % بارتفاعٍ عن المستوى المسجل في نهاية العام 2019 فيما يعتبرُ خبراءُ أن هذه النسبة غيرُ مرتفعة و من المستويات الآمنة.

وبحسب الأرقام فإن نسبة تغطية البنوك لهذه الديون غير العاملة المسجلة بنهاية العام الماضي من المخصصات بلغت 71.5 % وهي نسب مرتفعة بحسبِ خبراء.

أما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة لدى البنوك بنهاية العام 2020 لا يشكل سوى 6.40 % من حقوق المساهمين، مقابل نسبة 6.27 % في نهاية العام 2019.

وأظهرت مؤشرات المتانة المالية للبنوك أن نسبة كفاية رأس المال في نهاية 2020 تبلغ 18.30% وهي أعلى بقليل من المستوى المسجل في نهاية 2019 وهي أعلى بهامشٍ مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، ومن النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5%.

أما نسبة السيولة القانونية لدى البنوك فقد بلغت بنهاية العام الماضي 136.5 % وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100%.

وتدل هذه المؤشرات على سلامة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة التي تواجه العالم منذ بداية العام 2020 بحسب خبراء. رؤيا