p style=text-align: justify;دخل محمد عبد الكريم 30 عاما عش الزوجية رغم الضائقة المالية التي مر بها خلال عام 2011 فالمستجدات على الساحة الاقتصادية والمعيشية ليست مبررا للإحجام عن الزواج إذ من الممكن التكيف مع الأوضاع الراهنة رغم صعوبتهاعلى حد تعبيره./p
p style=text-align: justify;رغم مرور عام 2011 ثقيلاً على جيوب الأردنيين، إلا أن ذلك لم يحل دون ارتفاع حالات الزواج دون إطلاق الزغاريد فرحاً برباط الزواج المقدس بين إثنين من أبناء العوائل الأردنية، إذ قدر عدد عقود الزواج التي سجلت خلال العام الماضي بـ 65054 عقداً مقابل 62584 عقداً في 2010./p
p style=text-align: justify;إلا أن ارتفاع عدد حالات الزواج قابله ارتفاع آخر بحالات الطلاق حيث سجلت خلال 2011 أكثر من 16086 حالة طلاق مما يعني ارتفاعاً في نسبة الطلاق عن عام 2010 والذي سجل 15707 حالة 40% منها حالات طلاق قبل الدخول./p
p style=text-align: justify;دكتور علم النفس محمد الحباشنة يوافق على قول عبد الكريم ويرى أن الزواج إتفاق بين طرفين يخالطه الحماس والانجذاب مما يؤدي إلى إتمام الزواج، مؤكدا أن العامل الاقتصادي يلعب دورا جزئيا في حالات الطلاق./p
p style=text-align: justify;ويضيف الحباشنة بأن الحالة الاقتصادية قد تؤثر على طقوس الزواج ونوعيته، إلا أنها لا تمنع من إتمامه/p
p style=text-align: justify;محمد أبو الهيجا (41عاما) يؤكد أن الوضع المادي من أبرز أسباب الطلاق حيث يتوجب على الزوج أن يلبي احتياجات زوجته مشيرا إلى أن التفسير الوحيد المنطقي لارتفاع عدد حالات الطلاق هو إرتفاع الأسعار في 2011/p
p style=text-align: justify;ارتفاع نسب الزواج في الأردن سلوك ديموغرافي متوقع ومنطقي لارتباطه بالهرم السكاني، كما يؤكد دكتور علم الاجتماع موسى شتوي موضحا بأننا سنشهد ارتفاعا آخر في حالات الزواج لأن الفئة العمرية الشابة هي الأكثر في الأردن/p
p style=text-align: justify;ويربط اشتيوي ارتفاع نسب الطلاق في عام 2011 ارتفاع نسب الزواج مشيرا إلى إمكانية تأثير الأحوال الاقتصادية على الطلاق فقط دون الزواج./p
p style=text-align: justify;مفتش المحاكم الشرعية الدكتور أشرف العمري يرى أن السبب الرئيس وراء الطلاق في مجمل الحالات هو عدم قدرة الزوجين على التوافق الأسري/p
p style=text-align: justify;فطريقة تسجيل حالات الطلاق في المحاكم الشرعية تساهم بحسب العمري، في حصر أسباب الطلاق أو الحيلولة دون وقوعه، ففي حالات الطلاق يكون الزوج والزوجة متفقين على الطلاق وشروطه و آثاره وتقتصر محاولات المحكمة على الإصلاح بين الأزواج/p
p style=text-align: justify;وفي حال عدم الاتفاق على الطلاق والآثار المترتبة عليه يلجأ الأزواج لرفع دعوى التفريق فيلزمهم القانون بتبيان أسباب الطلاق كالعنف أوالشقاق والنزاع أو الغياب والهجر مما يسبب الضرر أو الأمراض الجنسية والمنفرة أو الإعسار عن دفع المهر أو النفقة كما يبين العمري/p
p style=text-align: justify;وبحسب بيانات المحاكم الشرعية فإن عدد عقود الزواج المسجلة في المملكة تخطى ربع مليون حالة زواج في السنوات الأربع الأخيرة./p
p style=text-align: justify;بينما سجلت خلال السنوات الاربع الاخيرة ما يزيد على 60 الف حالة طلاق حيث بلغ العدد في عام 2008 نحو 12.9 الف حالة وفي عام 2009 نحو 15.4 وفي 2010 حوالي 15.7 الف حالة وقوعات طلاق./p
p style=text-align: justify;/p