ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لمختلف النشاطات الاقتصادية بنسبة 9.4 بالمئة لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 22.2 مليار دينار، مقارنة مع 20.3  مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2015.

ووفقا لنشرة البنك المركزي حول التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاطات الاقتصادية في المملكة، فقد استحوذ قطاع الإنشاءات على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية 23.5 بالمئة من إجمالي التسهيلات.

وبلغت قيمة تسهيلات قطاع الإنشاءات 5.3 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع 13 بالمئة، مقارنة مع 4.3 مليار دينار للفترة ذاتها من 2015.

وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التجار العامة بقيمة 3981 مليون دينار، فالخدمات والمرافق العامة 3.3 مليار دينار، ثم رابعا قطاع الصناعة بقيمة 2.2 مليار دينار .

وجاء قطاع الزراعة في المرتبة قبل الأخيرة بقيمة 226 مليون دينار بتراجع نسبتة 5.6 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 270 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

وجاء أخيرا قطاع التعدين بقيمة 226.5 مليون دينار بارتفاع 22.3 بالمئة، مقابل 185 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.