صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت، (قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2010 ).

وقال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان القانون تضمن بعض التعديلات لتوفير البيئة التشريعية للارتقاء بقطاع نقل البضائع على الطرق ومواكبة التعديلات الحاصلة في القطاع على المستوى المحلي والدولي.

واضاف ان القانون عالج القضايا المتعلقة بمسؤوليات الناقل لجهة تحمله مسؤولية بالتأمين على ان تنظم هذه الأحكام بموجب قانون التأمين النافذ .

كما فتح القانون الباب أمام وضع نظام جديد لتصنيف الناقلين، وسطاء الشحن بما يعزز ويطور عمل شركات النقل ويتفق مع المعايير الدولية ويخدم الفعاليات الاقتصادية الأردنية.

وعالج القانون المعدل تنظيم خدمات مرافق النقل والتي لم تكن منظمة سابقا والتي تشمل الموانئ البرية ومراكز الخدمات اللوجستية ومراكز التحميل والتفريغ وساحات مبيت الشاحنات وأي خدمات أخرى.

واشار البطاينة الى ان الجهات المعنية في الوزارة تقوم بإعداد مسودات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء والسير بإجراءات إصدارها.