احتفل الأردن مع دول العالم السبت باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظل تأكيدات الخبراء والحقوقيين والتقارير الدولية، على تراجع المملكة بمنح وتمتع المواطنين بحقوقهم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرجعين ذلك إلى التدخل الحكومي في العديد من هذه المجالات.

ويرى رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري، أن الأردن شهد تراجعا على صعيد احترام حقوق الإنسان تحت عنوان "محاربة الإرهاب" خلال السنوات الأخيرة الماضية.

ويؤكد السمهوري على ضرورة تعديل التشريعات المحلية وتطبيق النافذ منها، بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدوليةالخاصة بحقوق الإنسان، والتي صادق الأردن عليها.

وكانت جمعية "جذور" قد دعت في بيان لها بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل على تعديل كافة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما ويتفق مع الإعلان والعهود والمواثيق الدولية، واستجابة للاوراق النقاشية للملك وخاصة الورقة السادسة التي حملت عنوان الدولة المدنية وسيادة القانون.

وأكدت الجمعية أن تعزيز وترسيخ والنهوض بحقوق الإنسان، يعزز الأمن والاستقرار كما يعزز وحدة الجبهة الداخلية.

وأشار البيان إلى أن احترام حقوق الإنسان يعزز سجل الاردن دوليا على صعيد المسيرة الديمقراطية وتطورها والنهوض بحقوق الإنسان.

كما دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الحكومة إلى الالتفات لإيجاد حلول للتجاوزات على حقوق الإنسان في مجالات الحق بالعمل وشروطه المرضية والعادلة، داعيا إلى مراعاة ذلك عند رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بسياسات الأجور وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً.

وطالب المركز، بإعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي، لتمكين جميع العاملين من تنظيم أنفسهم في نقابات ديمقراطية وفعالة تحقق مصالحهم.

وأكد مدير المركز أحمد عوض، أن هناك جزءا كبيرا من العاملين في المملكة بمختلف جنسياتهم يعانون من انتهاكات جسيمة، لعل أبرزها تدني الأجور التي وصفها بغير العادلة واللائقة.