تمت احالة عدد من الاشخاص الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين مقابل مادي.

وبحسب تصريح رسمي سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء. 

وسيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تمت من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها. 

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أحالت في شهر نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.