أكدت مديرية الأمن العام عزمها على المضي قدماً باتخاذ أشد الاجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يثبت تورطه بممارسات تضمنت تجاوز للقانون أثناء احتفالات الثانوية العامة.

وأضافت، أن التحقيقات جارية لتحديد أشخاص استخدموا السلاح خلال احتفالاتهم بمناسبة الثانوية العامة، وتسببوا بالإضرار بالأرواح والممتلكات وهددوا سلامة المواطنين وأمنهم، لتطالهم يد العدالة وينالوا عقابهم الرادع.

وأهابت مديرية الأمن العام بكافة المواطنين ضرورة نبذ مثل هذه السلوكيات التي تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، وتحمل تهديداً جلياً للمواطنين، مبينة أنها حذرت من خطورتها مراراً وتكراراً، ولا بد من تكاتف المجتمع لرفضها، وعدم السكوت عن مرتكبيها عبر الإبلاغ عنهم بكافة الوسائل الممكنة والتي أعلنت عنها مديرية الأمن العام على صفحاتها ومواقعها ومن خلال وسائل الإعلام.