بعد الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين والمعلمين قبيل تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، تصر اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين على ممارسة المطالبة بأبسط حقوقهم وفق الاجراءات السلمية التي كفلها الدستور والقوانين الدولية.

وتنوي اللجنة التي دعت إلى الفعالية، بعقد اجتماع للتباحث بمجريات ما تعرض له المعلمين، والخروج بإجراءات لتحقيق مطالبهم بطرق مرضية.

وتأتي الوقفة للمطالبة بضرورة اعادة النظر بملف احالت عدد من المعلمين الإداريين في الوزارة الى التقاعد المبكر والاستيداع، وفتح مقرات النقابة ومزاولة أعمالها، بعد نحو شهرين كاملين على انتهاء قرار وقف عمل النقابة الذي صدر عن مدعي عام عمان العام الماضي، والذي استمر لمدة عامين.

وقبيل موعد الفعالية بساعات قامت الأجهزة الأمنية  بفرض طوق أمني حول الوزارة وإغلاق جميع المناطق المحيطة بها، لمنع المعلمين من الوصول إليها، كما فرضت نقاط غلق في مختلف محافظات المملكة، وفق الناشط النقابي المعلم علاء أبو طربوش.

ويؤكد أبو طربوش لـ "عمان نت" أن الأجهزة الأمنية قامت بإجراء اعتقالات لعدد كبير من المعلمين والناشطين، بهدف فشل وإعاقة تنفيذ الفعالية، موضحا أنه تم إطلاق سراح المعتقلين بعد ساعات من اعتقالهم.

ويشير إلى أن اللجنة ستقوم باجتماع في وقت قريب، للتباحث بإجراءات وخطوات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لغايات التواصل مع أصحاب القرار وإيجاد حلول مرضية و منصفة بحق المعلمين.

بدأت شعلة الخلاف بين الحكومة والمعلمين منذ عام 2020، عندما داهمت القوات الامنية مقر نقابة المعلمين، واغلاقها، واعتقال عدد من أعضاء النقابة لأسباب قانونية.

"هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريرا في وقتها، تبين فيه أن الحكومة تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك.

فيما بررت الحكومة هذه الإجراءات بقولها إنها منعت الاحتجاجات العامة الناجمة عن إغلاق النقابة التزاما بقواعد الصحة والسلامة المتصلة بحالة الطوارئ في البلاد استجابة لتفشي فيروس كورونا، هذه الإجراءات تمنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

القانون الدولي لحقوق الإنسان يجيز للسلطات أن تحد من التجمعات العامة لأسباب متصلة بالصحة العامة، لكن فقط على أساس كل حالة على حدة وليس حظرا عاما.

من جانبه يعتبر محامي نقابة المعلمين بسام فريحات، أن التعامل الأمني مع المعلمين مرفوض، خاصة وأن الوقفة سلمية، واصفا الاعتقالات بالخرق للدستور والقوانين التي تكفل حق حرية التعبير.

ويشير فريحات بأن هذا الأمر ليس بجديد على المعلمين، حيث سبق وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال معلمين لغايات التضييق عليهم وإفشال اعتصامهم .

هذا وكانت محكمة التمييز، قد قررت الأحد الماضي رد طلب التمييز في قضية التصرف بأموال نقابة المعلمين من خلال التبرع لصندوق همّة وطن الذي أطلقته الحكومة إبان جائحة كورونا، وتأييد قرار محكمة الاستئناف بفسخ قرار حل مجلس نقابة المعلمين، الأمر الذي يصفه المعلمين بانصاف حق النقابة والتأكيد على قانونيتها.