اعتبر بعض النقابيين تهديد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة للحكومة بتنفيذ إضراب عمالي عام للمطالبة برفع اللحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، أسلوبا جديدا للاقتراب من العمال للوقوف بجانبه في وقت تطالب الحركة العمالية  باستقالة المعايطة لوجود شبهات فساد داخل الاتحاد.

وقال النائب خالد الفناطسة رئيس اللجنة العمل النيابية إن تهديد الحكومة بالإضراب لم يطرح على المجلس التنفيذي، موضحا أن تصريحات المعايطة شخصية ولا تمثل رأي المجلس التنفيذي.

وأضح الفناطسة في حديث " لعمان نت" أنه لا يجوز لرئيس الاتحاد اتخاذ أي قرار دون عرضه على المجلس التنفيذي والموافقة عليه من ثلثي المجلس.

وهو ما ذهب إليه رئيس نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني، الذي وصف تهديدات المعايطة بـ"الدعائية".

وقال العمراني " لعمان نت" إن  مطالب  العمال أصبحت البطاقة الوحيدة التي يستخدمها المعايطة للدفع عن منصبه كرئيس للاتحاد، وتابع إن موقف العمال من المعايطة لن يتغير رغم كل محاولاته.

 من جهته، أكد المعايطة أن الهدف من الإضراب العمالي العام هو تحقيق مصالح العمال، نافيا أن يكون تلويحه بالإضراب لتحقيق أهداف شخصية.

وكان المعايطة أعلن أن أعضاء في اللجنة التي شكلتها هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات فساد في الاتحاد خيروه بين الاستقالة أو تحويله للقضاء، فيما لم تعلن نتائج تحقيق الهيئة بعد.

مواضيع ذات صلة