قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري إنه تم الاتفاق مع وزارتي العمل والزراعة على توحيد إصدار الرسوم للعمالة الوافدة".

وأضاف خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العمل علي الغزاوي ووزير الزراعة خالد الحنيفات، بأن الاتفاق ميز العامل المزارع، فيما منح صاحب العمل حسما في أثناء تجديد تصريح العمل في العام الذي يلي تجديد التصريح أو الحصول على حسم من فوائد قرض حصل عليه من مؤسسة الإقراض الزراعي.

من جانبه، أكد الغزاوي أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة مع المعنيين لدراسة وحصر أعداد العمالة الوافدة في المملكة، التي تصل لمليون عامل وافد، منهم 170 ألف يحملون تصاريح عمل.

وأضاف إن اللجنة بدأت بعدد من الإجراءات لضبط سوق العمل من بينها: توثيق مكان سكن العامل وبراءة الذمة في حال انتقاله لصاحب عمل آخر، وعند انتهاء مدة التصريح لا يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأصلي.

وأشار إلى أن وزارة العمل مستعدة لتأمين السوق بالعمالة الوافدة المطلوبة"، موضحاً أنه سيتم إصدار عقوبات وخصومات على المزارعين الذين لا يلتزمون بتصاريح العمل وتسريب العمالة الوافدة.

بدوره قال الوزير الحنيفات إن هناك تشوه كبير وواضح فيما يخص موضوع العمالة الوافدة"."بترا"