بحث وزير الإدارة المحلية وليد المصري مع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، سبل التصدي لظاهرة الكلاب الضالة.

وأكد المصري في الاجتماع الذي عقد في الوزارة مساء الثلاثاء، أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تكاملا في الجهود بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع أسس مستدامة للحد من تكاثر الكلاب الضالة بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد بحضور أمين الوزارة للشؤون المالية والإدارية نضال أبو عرابي، على أهمية تدريب الكوادر البلدية العاملة في هذا المجال بشكل علمي وعملي متخصص، تمهيدا لمباشرة العمل من خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الوزارة وأمانة عمان ونقابة الأطباء البيطريين، تنظم أدوار كل طرف وتعزز فاعلية الاستجابة لهذه القضية.

من جهته، أوضح الشواربة، أن الأمانة مستعدة لتوفير التدريب الفني للكوادر البلدية من مختلف المحافظات عبر مركز رعاية الحيوان التابع للأمانة، بما يضمن امتلاكهم المهارات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة بطريقة علمية وآمنة.

وأضاف، إن نقابة الأطباء البيطريين، قدمت مقترحا متكاملا يتضمن خطة طوارئ سريعة من مرحلتين لمعالجة الظاهرة وفق أسس مهنية، مؤكدا أهمية هذا المقترح في دعم الجهود الوطنية المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات علمية وآمنة للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة، إضافة إلى مناقشة تفاصيل المقترح المقدم من النقابة والذي يركز على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص والنقابة ويقوم على توقيع اتفاقية بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة والنقابة تحدد الأدوار والواجبات وتضمن التنسيق مع البلديات والعيادات البيطرية الخاصة، بما يتيح إدارة هذه الظاهرة بشكل شامل ومنظم.

وتنص الاتفاقية المقترحة على قيام العاملين المدربين في البلديات بإمساك الكلاب ونقلها إلى العيادات البيطرية الخاصة المتعاقد معها، حيث يتولى الأطباء البيطريون فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض، ووضع رقم تسلسلي على أذنها يختلف لونه حسب المحافظة، وزرع شريحة إلكترونية إلى جانب إعطائها مطعوم داء الكلب "السعار" وإجراء عمليات التعقيم.

وبعد استكمال هذه الإجراءات والتأكد من سلامة الحيوانات، يتم تسليمها من جديد إلى كوادر البلديات لإعادتها إلى أماكنها، في إطار خطة شاملة توازن بين متطلبات الصحة العامة ومعايير الرفق بالحيوان وتعزز من قدرة البلديات على التعامل مع هذه الظاهرة وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.