قال الدكتور حازم مدادحة، رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إن مشروع قانون عقود التأمين، الذي أقرّه مجلس الأعيان مؤخراً بعد تعديلات، يمثل أول تشريع مستقل ينظم قطاع التأمين في المملكة، ويهدف إلى تطوير بيئة التأمين وحماية حقوق طرفي العقد.

وأشار مدادحة في حديثه لبرنامج "طلة صبح " إلى أن القانون الجديد يسهم في ترتيب أوضاع التأمين وحل الإشكاليات السابقة، ويشجع الاستثمار الوطني وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وأكد أن تعديل المادة 99 المتعلقة بعقوبة شراء حقوق التأمين (المعروفة بـ"الكروكة") خطوة مهمة لمحاربة الممارسات غير القانونية، لافتاً إلى أن عمليات شراء "الكروكات" تصل قيمتها إلى عشرات الملايين وغالباً لا يعرف مصير هذه الأموال، ما يشكل خطراً على السوق والمواطنين.

وأوضح أن جميع الأطراف المعنية—المشترون والبائعون والوسطاء والمروجون—سيحاسبون قانونياً، وأن التعديلات الجديدة تهدف لضبط هذه الممارسات وحماية الأطراف المتضررة.

وأضاف مدادحة أن تعديل مهلة إنهاء عقد التأمين من 30 إلى 60 يوماً في حال عدم الدفع يعكس مراعاة حقوق المواطنين، مع الحفاظ على التزامات شركات التأمين.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن القانون يحقق التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم وشركات التأمين، مع ملاحظة ميل بعض المواد لحماية المستفيدين بشكل أكبر، وهو ما يعكس فلسفة التشريع الحديثة في قطاع التأمين.