يخاطب اتحاد عام المزارعين الحكومة اليوم بشكل رسمي للتدخل "على وجه السرعة" لانقاذ الموسم الزراعي من "الانهيار نتيجة لهبوط الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر".

وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن الاتحاد سيتدارس الأسباب المؤثرة على القطاع لرفعها إلى الحكومة على شكل مخاطبة رسمية، داعياً إلى مؤتمر وطني لكافة الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي .

وحذر العوران من "نكبة زراعية تلحق بالقطاع في حال بقاء السياسيات الزراعية على ما هي عليه وتجاهل الحكومة لمطالب المزارعين"، لافتاً إلى ضرورة تفعيل تسويق الأردن زراعياً ودعم المزارعين مادياً ومعنوياً.

وتشير الأسعار في النشرة الصادرة اليوم سوق عمان المركزي بهبوط حاد بالأسعار خاصة للبندورة التي تراوحت أسعارها ما بين 5-10 قروش، وباقي الأصناف ما بين 15-30 قرشاً.

ويأتي انخفاض الأسعار "نتيجة لعوامل تسويقية ارتبطت بعدم جاهزية وكفاية وسائط نقل المنتجات الزراعية إلى الدول المجاورة إضافة إلى قرار الأمانة الأخير بفرض رسوم على الصادرات الزراعية" بحسب العوران.

من جانبها اتفقت هيئة تنظيم قطاع النقل واتحاد مصدري الخضار والفواكه أمس، على السماح للبرادات الفارغة، التي تحمل لوحات "غير أردنية"، بتحميل إرساليات الخضار والفواكه من الأسواق المحلية لتصديرها إلى الخارج وبهدف مواجهة النقص الحاصل في أعداد البرادات الأردنية، التي تنقل الإرساليات إلى الخارج، وارتفاع أجور النقل.

ويرى العوران أن فرض المزيد من الرسوم على القطاع الزراعي يزيد التحديات التي تواجه المزارعين ويضيف اعباءا اخرى في ظل التغير المناخي وارتفاع اسعار المحروقات ومستلزمات الانتاج الزراعي، منذراً من انعكاسات تلك العوامل على الأمن الغذائي في الأردن .

فيما يرى مدير الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة على طلفاح أن المعيقات الزراعية تتمثل "بخضوع الأسعار لعوامل العرض والطلب، اضافة إلى انتقال العروات الزراعية من الشمال إلى الوسط والجنوب وتقلبات المناخ ".

وقال طلفاح أن القانون يمنح وزير الصناعة صلاحيات بالتدخل والتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الية تضمن عدم تأثر المزارعين من الانخفاض الحاد في الأسعار .

وأوضح طلفاح أن الموافقة على التصدير أو الاستيراد يأتي بقرار من وزير الصناعة يحدد فيه متى تخضع لذلك ولا تتخذ في حال الحاق ضرر بالمنتج الاردني .

وتشير أرقام رسمية إلى أن نسبة مساهمة الصادرات الزراعية في الانتاج المحلي تصل الى 9% وبمبالغ وصلت عام 2012 الى 464 مليون دينار .