أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة عبد الله أبو رمان أن الحكومة لا تعترف سوى بنقابة الصحفيين باعتبارها الممثل الشرعي للجسم الصحفي، موضحا أن الهدف من التسجيل الاختياري المطروح أمام المواقع الإخبارية الالكترونية ليس التحديد من صلاحياتها و الحرية التي تتمتع بها بل هو إطار تنظيمي هدفه توفير التسهيلات اللازمة باعتبارها مؤسسات إعلامية وطنية .

وأضاف أبو رمان خلال مناقشة لجنة التوجيه الوطني النيابية لمشروع قانون المطبوعات والنشر ظهر الخميس أن الحكومة ملتزمة للمواقع التي ستسجل اختياريا بكل الحوافز التي تحصل عليها باقي المطبوعات الصحفية الصادرة سواء كانت يومية أو أسبوعية.

وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب جميل النمري أن اللجنة تدارست مع الحضور وجهات النظر المختلفة حيال التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون و المتعلقة بالمواقع الالكترونية تمهيدا لمناقشة و إقرار مواد المشروع في اجتماعات لاحقة .

من جانبه أكد الزميل حكمت المومني خلال اللقاء أن نقابة الصحفيين معنية بالدرجة الأساسية بتعزيز الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الزملاء في حقهم بالحصول على المعلومات .

وقال أن النقابة ليس لديها أي تحفظ على مشروع القانون باعتباره مهم لتنظيم عمل المواقع الالكترونية ولا يفرض عليها أية قيود أو معيقات .

وقال أن النقابة ضد وجود قانون مطبوعات بالأصل وتطلب من اللجنة أن ترفع توجيه إلى مجلس النواب للطلب من الحكومة تقديم قانون مطبوعات ونشر جديد حتى تستطيع كنقابة بالتعاون مع مجلس النواب إزالة كافة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي وتخفيض الغرامات المالية في قضايا النشر .