أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل، تضمنت إنشاء وحدة مختصصة بالتحقق الضريبي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التهرب.

وأضاف الملقي خلال لقائه برؤساء البلديات أمس، بأن ثلث قاطني المملكة هم من غير الأردنيين ممن يستفيدون من الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من خلال الإجراءات الاقتصادية، من وقف نزيف الدين العام الذي بلغ ما نسبته خمسة وتسعين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.