- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إنجاز جداول التشكيلات لـ56 وزارة ودائرة حكومية
انهت اللجنة الفنية المشكلة من مندوبين عن الدوائرالحكومية ووزارة تطوير القطاع العام ودائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية مناقشة مشاريع جدول تشكيلات الدوائر لعام 2010 وفق نماذج التخطيط الوظيفي المعده لتلك الدوائر والمعتمده في الخدمة المدنية
.
وأنجزت اللجنة دراسة مشاريع جدول تشكيلات (56) وزارة ودائرة و مؤسسة حكومية من اصل (64) دائرة خاضعه لنظام الخدمة المدنية و اقتصر في هذا العام على احداث شواغر جديده في وزارتي التربية والتعليم والصحة وفي نفس الوقت ابقت اللجنة على الشواغر التي تم استحداثها على جدول تشكيلات 2009 ، ولم يتم تعبئتها وكذلك الشواغر في الدرجات التي يمكن التعيين وفقها والتي شغرت لأسباب مختلفه.
كما قامت اللجنة الفنية باحداث شواغر في مشاريع جداول التشكيلات للدوائر لغايات تعديل الاوضاع (853) شاغرا والترفيع الوجوبي (15933) شاغرا والترفيع الجوازي (5350) شاغرا و(225) شاغرا لغايات النقل بين الدوائر ، بالاضافة الى إحداث (529) شاغرا لغايات تثبيت من تبقى من المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
وستقوم اللجنة في حال الانتهاء من مناقشة ودراسة مشاريع جدول تشكيلات الوزارات والدوائر المتبقيه وهي ( وزارة الصحة ، ووزارة العدل ، صندوق المعونة الوطنية ، المؤسسة التعاونية ، وزارة السياحة والاثار دائرة قاضي القضاة ، سلطة المصادر الطبيعية ، الخط الحديد الحجاز الاردني ) برفع جدول تشكيلات الوظائف لاجهزة الخدمة المدنية لعام 2010 الى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين والمشكلة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من (المدير العام لدائرة الموازنة العامة و امين عام وزارة تطوير القطاع العام و امين عام ديوان الخدمة المدنية ومستشار من ديوان التشريع والرأي وامين عام الدائرة المختصه ) ليتم مناقشتها مع الامناء العامين للوزارات والدوائر ورفعها الى وزارة المالية - دائرة الموازنة العامة لتقوم بدورها برفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.












































